قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف حلوان اليوم، تجديد حبس المتهمين الـ13 و9 آخرين "أحداث" من صغار السن 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التجمهر وإتلاف المال العام والقتل الخطأ، عقب أحداث الشغب التى وقعت الأسبوع الماضى إثر انهيار سور نادى عرب غنيم بحلوان.
كانت منطقة عرب غنيم بحلوان شهدت حادثاً مأساوياً راح ضحيته سيدتان وأصيب ٧ أشخاص، إثر انهيار السور، وتبين للواء حسن السوهاجى، مدير المباحث الجنائية، أن السور المنهار مبنى من الأحجار الجيرية والطوب الأحمر بارتفاع حوالى ٥ أمتار، وتعلوه كتلة خرسانية فوقها أعمدة من الحديد المكسية بالزجاج بارتفاع حوالى ٣ أمتار أخرى.
انتقلت قوات الأمن برئاسة اللواء عابدين يوسف، نائب مدير الأمن، والعديد من القيادات الأمنية، كما انتقلت ٤ سيارات إسعاف وتم استخراج الجثتين والمصابين بمساعدة الأهالى، وأثناء ذلك تجمهر ما يقرب من ٣ آلاف من أهالى المنطقة فى مواجهة الأمن. وتحول الحادث إلى مظاهرة انتخابية بين أنصار "الوزير سيد مشعل"، ومصطفى بكرى.
فرض الأمن كردوناً أمنياً حول مكان الحادث ووضع حواجز حديدية لعدم دخول الأهالى، حفاظاً عليهم، وحسب شهود العيان، استغل بعض الأهالى الموقف واقتحموا مقر النادى قبل حضور الأمن وسرقوا بعض أجهزة الكمبيوتر والكراسى المتحركة الخاصة بالعيادة الداخلية للنادى.
تحريات المباحث والتحقيقات كشفت أن السور المنهار علق عليه موظفو النادى ٣ لافتات كتب عليها "احذر السور آيل للسقوط"، وأن الأهالى تقدموا خلال الأشهر الماضية بشكاوى إلى محافظة حلوان والحى التابعين له بتخوفهم من تعرض السور للانهيار، وأن الأجهزة المعنية افتتحت المركز منذ عام بعد تجديده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وكان من ضمن التجديدات ترميم السور، واتهم الأهالى المسئولين بالحى و"الحكومة" بالتسبب فى الحادث.
