الجريمة تفيد.. فى الانتخابات والتشريعات

سجلت الجريمة يومى انعقاد الشوط الأول والثانى من الانتخابات أقل معدلات فى الجريمة، وليس هذا بسبب انخفاض الجريمة، لكن لأن السادة المجرمين والمسجلين خطر،كانوا مشغولين ومتفرغين لدعم السادة المرشحين، فى واحد من أهم وأخطر التحالفات السياسية التى تعرفها السياسة فى مصر. وهو أمر لا يثير دهشة أحد، بل ويصر الحزب الوطنى على أنه حقق اكتساحاً غير مسبوق، وربما غير ملحوق فى تاريخ "العملية": الانتخابية.

احتفل السادة المسجلون بنجاح السادة النواب، الذين سيجدون أنفسهم مدينين بالفوز للسنجة وليس للناخبين، وللبلطجة وليس للأصوات، وإذا كانت المرأة حصلت على كوتة من 64 مقعداً للمرة الأولى من أجل تمكين المرأة، فقد حصل البلطجية على الكوتة الأكبر بعد نجاحهم الكاسح. حتى لو حاول قيادات الوطنى أن يسندوا نجاحهم إلى التنظيم والتخطيط.

فالسنجة أهم من أى تكتيك، والبلطة أكثر فائدة من أى إستراتيجية. وهذا باعتراف أعضاء وقيادات فى الحزب الوطنى هالهم ماجرى ورأوا أن هناك تجاوزاً للعقل والمنطق. وزيادة فى جرعة التقفيل تهدد بمقتل العملية. وهو ما دفعهم للتقفيل المضاد لإنجاح نائب إخوان، رغم محظوريته، ونواب من الأحزاب غير المحظورة، لتكتمل الصورة ويبقى الحال على ما هو عليه. وعلى المتضرر الفرجة على سيد قراره.

وربما تظهر تأثيرات المسجلين فى القوانين والتشريعات، والرقابة البرلمانية، بعيداً عن أحكام قضائية بإبطال دوائر وإسقاط عضويات، فسيد قراره، هو المعادل الموضوعى لإدارة العملية الانتخابية. المتوقع بعد فوز المرشحين أن يعود السادة المسجلين لنشاطهم وعملهم فى انتظار أن يقدم لهم النواب حماية وغطاء برلمانيات وقانونيا حال القبض عليهم، ليستمر حلف السنجة فى نشاطه. ويصعب توقع أن ينتج المجلس القادم فى "الدورة" البرلمانية القادمة، وباقى الدورات أى قوانين، لأن التركيز سيكون على التصفيق، والتأييد. لأى تخطيطات انتقالية أو ارتوازية.

والخطة القادمة هى إعادة تفصيل معارضة برلمانية تلعب دور المعارضة فى لعبة الاستغماية التشريعية القادمة، سيكونوا "معارضى الصوت"، مثل مسدسات الصوت. انتهت المباراة الانتخابية، ويدخل النواب إلى المجلس، ويرجع المسجلون إلى عملهم، والجريمة لمعدلاتها، داخل وخارج مجلس الشعب.وتنتهى مقولة إن الجريمة لا تفيد، لأن لها فى الانتخابات سبع فوائد وأكثر.