يتوقع خبراء اقتصاديون، أن تصل ميزانية الدعاية والرشاوى الانتخابية أضعاف ما تم إنفاقه فى الجولة الأولى، خاصة فى بعض الدوائر الملتهبة التى تشهد منافسة بين مرشحى الحزب الوطنى والمستقلين من الأثرياء.
يقول الدكتور عزت قناوى أستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، القضية حسمت من الجولة الأولى لصالح الحزب الوطنى، وجولة الإعادة ستنطلق من مبدأ البقاء للأقوى، خاصة فى دوائر الصعيد، التى ستعتمد على القبلية والعصبية والتربيطات السياسية فى المقام الأول.
وفى دوائر القاهرة والوجه البحرى ستعتمد الانتخابات على العامل الاقتصادى، سواء الرشاوى الانتخابية أو الهدايا والوجبات، والتى من المتوقع أن تصل الحسابات التقديرية لتكلفة جولة الإعادة ضعف ما تم إنفاقه خلال فترة الانتخابات كلها.
أضاف قناوى، من الصعب تقدير حجم الإنفاق الكلى للانتخابات، لأن أغلب المرشحين لم يلتزموا بقرار اللجنة العليا للانتخابات بوضع سقف للدعاية الانتخابية لا يتجاوز 200 ألف جنيه، كما اتسم الإنفاق على الدعاية الانتخابية بالسرية، خاصة الرشاوى والوجبات الجاهزة للناخبين، وأسعار الصوت الانتخابية التى تراوحت بين 50 جنيهاً و700 جنيه فى بعض الدوائر.
وترى الدكتورة فاطمة عبد الله باحثة اقتصادية بالنيابة الإدارية، أن جولة الإعادة ستعتمد على التربيطات السياسية أكثر من العامل الاقتصادى، خاصة بعد وضوح الصورة فى الجولة الأولى، وبالتالى من يسعى للفوز لابد أن يراهن على الحزب الوطنى.
أما العامل الاقتصادى فسيراهن عليه المستقلون والذين من المتوقع أن ينفقوا أضعاف ما أنفقوه فى الجولة الأولى، وأتوقع أن يتعدى الصوت الانتخابى 500 جنيه، هذا بخلاف الهدايا والرشاوى الأخرى المتعارف عليها فى الانتخابات، خاصة فى الدوائر الشعبية والتى الأغلبية فيها لقوة المرشح المادية وحجم إنفاقه على الدعاية الانتخابية وتوابعها.
ميزانيات الدعاية تجاوزت الحد القانونى المسموح به
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة