قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار أنور إبراهيم بقبول دعوى 170 من طلاب الـIG ضد وزير التعليم العالى وإلزامه بقبولهم فى الجامعات الحكومية عن العام الدراسى 2010/ 2011..
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر بجلسته فى 2008 قبول حملة شهادة الـ IG بالجامعات عام 2011/ 2012 شرط قضاء الطالب 3 سنوات بعد حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وهو ما رتب لهؤلاء الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة مركزا قانونيا يعطيهم الحق فى الالتحاق بالجامعات، خاصة أن هذه الشهادة معادلة بالشهادة الثانوية المصرية، كما ثبت أن الجامعات الخاصة قبلت هؤلاء الطلاب بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة دون اشتراط بقاء الطالب سنة دون تعليم ما يترتب عليه حرمانهم من الدراسة لعام دراسى كامل، رغم أن شرط القبول فى كل الجامعات الخاصة والحكومية واحد.
كان 170 طالباً من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية "IG" نظام 11 عاماً أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد د. هانى هلال، وزير التعليم العالى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قراره، الذى ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية أو ما يعادلها فى الشهادات الأجنبية.
