الوكالة الذرية توافق على اقتراح البرادعى بإنشاء بنك للوقود النووى

وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة فى فيينا على إنشاء بنك للوقود النووى والإشراف عليه للحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

فقد وافق 28 من أعضاء مجلس حكام الوكالة الـ35 على اقتراح قدمته الولايات المتحدة لإنشاء بنك للوقود بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار (115 مليون يورو).

ولم يصوت أى بلد ضد المشروع لكن ستة بلدان نامية (فنزويلا وتونس وجنوب أفريقيا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين) امتنعت عن التصويت ولم تشارك باكستان فى التصويت.

وقد انبثق المشروع من اقتراح أولى قدمه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعى.

ورفض المشروع العام الماضى عندما اصطدم بمعارضة بلدان نامية تتهم البلدان النووية الغربية بالتنكر لحقها فى تطوير تكنولوجيتها النووية المدنية.

وجاء فى الاقتراح الجديد الذى تدعمه بريطانيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، أن البلدان التى توقفت عمليات التسليم إليها لأسباب سياسية والتى ليس لها سوابق على صعيد الانتشار النووى، يمكنها وحدها أن تستعين بالبنك الذى ستقيمه الوكالة الدولية وتتولى إدارته.

ورفضت باكستان، التى لم توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، هذه الشروط، وقال سفير باكستان خورشيد أنور "نحن مضطرون للتخلى عن بعض عناصر مشروع الحل".

واعتبر الاتحاد الأوروبى أن البنك "يمكن أن يقدم بعض الخدمات لأمن الطاقة والحد من الانتشار من دون التعدى على السوق القائمة".

وتستخدم منشآت تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود للمفاعلات النووية وتتيح أيضا صنع المادة الانشطارية الضرورية للأسلحة النووية.

وبأخذها مسألة التخصيب على عاتقها، تأمل الوكالة الدولية فى الحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

ويقول مؤيدو هذا البنك إن البلدان التى تأمل فى استخدام الطاقة النووية المدنية يمكنها ذلك من دون حيازة التكنولوجيا الضرورية للتخصيب ومن دون استثمار بنى تحتية باهظة التكاليف.

وأعلنت روسيا هذا الأسبوع أنها أنشأت أول بنك للوقود النووى فى العالم فى انجارسك فى سيبيريا الذى سيعمل تحت سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.