مصير تقرير "حقوق الإنسان" عن الانتخابات

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره حول انتخابات مجلس الشعب، وحدد عددًا من الأخطاء التى شابت العملية الانتخابية، مثل تسويد 15% من بطاقات الانتخابات فى جولة الإعادة، ومنع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية بواقع 14,2% من الأعداد المقرر
لها التصويت، ولو قمنا بجمع النسبتين سيكون الناتج 29,2 % ممن لهم حق الانتخاب لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم قهرًا، فالتسويد يعنى وضع البطاقة الانتخابية لصاحبها دون ذهابه إلى لجنة الانتخابات.

تحدث التقرير عن أخطاء أخرى مثل البلطجة وممارسة العنف من أنصار المرشحين، وعدم تعليق كشوف بأسماء الناخبين خارج اللجان، وعدم توفير أماكن سرية للاقتراع، وتأخر فتح باب اللجان وغلقها قبل موعدها، وعدم مطابقة صناديق الاقتراع للشروط القانونية المتمثلة فى غلقها بالشمع الأحمر بمعرفة رئيس اللجنة، وعدم استخدام الحبر الفوسفورى فى التصويت فى بعض اللجان، وباجتماع هذه الأخطاء سنصل إلى أن العملية الانتخابية لم تتم فى جو طبيعى يحقق للناخب، وضع صوته بشفافية ونزاهة دون تدخل من الأجهزة المعنية.
ولو وضعنا الأخطاء السابقة، مع الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى حصل عليها مرشحون لوقف الانتخابات فى عشرات الدوائر، سنصل إلى يقين أكبر بأن الانتخابات بعيدة عن المعايير الدولية، كما قال من قبل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين وعضو المجلس، والمشرف على إعداد التقرير، وفى تقدير آخر هى انتخابات باطلة، على الرغم مما ذهب إليه الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وقيادات الحزب الوطنى بأن بطلان الانتخابات حديث سياسى وليس قانونيًا.

أهمية التقرير بالرغم من أن هناك الكثير مما أغفله حول مجمل العملية الانتخابية، وأبرزه أن تسويد البطاقات نسبته أعلى بكثير مما تحدث عنه، أقول إن أهميته ترجع إلى أنه صادر من جهة أسستها الحكومة، وليس من جمعيات مدنية أخرى تعمل فى هذا المجال يمكن اتهامها من الحزب الوطنى وحكومته بأنها تعمل وفقًا لأجندات خارجية، لكن المثير أن مجمل ما ذهب إليه لن يجد التفات يذكر من الحكومة، وستتعامل معه على أنه مجرد حبر على ورق، فيما يعنى أن ما يفعله المجلس هو تضييع وقت، ونفقات يتم صرفها دون لزوم، ولأجل ذلك اقترح أن يتم إلغاء المجلس، أو البحث عن وظيفة أخرى له.