أكد محمود فرج، محلل سوق المال والمنسق العام لرابطة مستثمرى البورصة، أن نتائج أعمال الشركات هامة جدا فى تحديد المسار السعرى للسهم ولذا يتم تقسيمها إلى ربع سنوية حتى تكون مقياسا للاسترشاد السعرى، ولكن للأسف تتأخر الشركات فى إعلان النتائج ربع السنوية ما بين 45 يوما إلى شهرين عن الموعد المحدد، وهو ما يقلل من الغرض منها، ولذلك لابد من إيجاد وسيلة لتوقيع غرامات على الشركات التى تتعدى 21 يوما كحد أقصى.
وطالب فرج أيضًا بزيادة إجراءات معايير الشفافية وتغليظ العقوبات بأى شركة تخل بهذه المعايير عن عمد يضر بالمساهمين فيها، وكذلك ضرورة زيادة عدد الأسهم التى تتعامل بنظام "t +1" بأسرع وقت ممكن لتنشيط السيولة الداخلية وزيادة وتيرة معدل الدوران والحركة لهذه السيولة، ويمكن تقليل الشروط المطلوبة لهذا النظام وتبسيطها لتنطبق على أكبر عدد ممكن من الأسهم وهو مطلب حيوى مهم، خصوصا أن رئيس البورصة أعلن أن كل الجهات المعنية جاهزة لهذا الأمر فلماذا التأخير؟
كما طالب بالإسراع بإنهاء إجراءات إنشاء صناديق المؤشرات لأنها ستملأ فراغا قائما بالسوق، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تنظم عمل الصناديق المغلقة وبدء عملها حتى نقلل من أثار التقلبات السعرية الحادة بسبب البيع الاضطرارى للصناديق عند وجود أى هبوط لمقابلة سحوبات العملاء.
وكذلك العمل على تحجيم التأثير السعرى لسهم أو اثنين على المؤشر الرئيسى نتيجة أى حدث طارئ أو عارض مثلما حدث لأسهم أوراسكوم تليكوم ويجب أن لا يزيد فعلا وزن أى سهم على 10% كحد أقصى.
البورصة المصرية
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
