"رشيد" يجتمع بالقيادات لتنفيذ تكليفات مبارك

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الوزارة أعدت حزمة من الإجراءات تستهدف إعطاء دفعة لتنمية الاستثمارات فى قطاعات التصدير والتجارة الداخلية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بزيادة معدلات الاستثمار والتنمية والتشغيل.

وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة أمس، الخميس، لمناقشة حزمة الإجراءات الجديدة، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بزيادة معدلات الاستثمار، أنه كلف رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بسرعة الانتهاء من دراسة تطوير قطاع التدريب المهنى بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة واتحاد الصناعات، لوضع خطة شاملة لتحويل مراكز التدريب المهنى إلى مراكز لتخريج العمالة المدربة وربطها بسوق العمل حتى يتم الاستفادة القصوى من هذه المراكز فى توفير احتياجات سوق العمل.

وأوضح رشيد أن هذه الإجراءات تتضمن تيسيرات لسرعة الانتهاء من التسجيل والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية فى المناطق الصناعية والتجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشريعات واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد بغرض سرعة الانتهاء من عمليات التصدير والاستيراد وتخفيض التكلفة وزيادة كفاءة الأجهزة الرقابية لمنع دخول أى سلع غير مطابقة للمواصفات فى السوق المصرية.

وأكد أن عام 2011 سيشهد تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة فى المناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة، لتنتهى خلال أسبوعين فقط بدلا من سنتين، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ميكنة استخراج السجل التجارى بالكامل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تقويم كل ما يتم اتخاذه من إجراءات لتيسير الاستثمار والتنمية كل فترة زمنية لقياس تأثير هذه الإجراءات على أرض الواقع، وهل تكفى أم تحتاج إلى تغييرات جديدة لإعطاء دفعة أكبر وتيسيرات أكثر لكل عمليات الاستثمار والتنمية.

وأضاف رشيد أنه تيسيرا على المستثمرين فى المحافظات سيتم التنسيق بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لاختصار زمن استخراج تراخيص المشروعات الصناعية من فروع ومقار هيئات الاستثمار بالمحافظات بنظام الخطوة الواحدة، مع إعطاء مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة سواء من هيئة التنمية الصناعية أو من هيئة الاستثمار.