العمالة الشرق آسيوية تهدد "المصرية" فى الخارج.. ومسئول: المصرى ما زال الأكثر كفاءة

أكثر من 3 ملايين عامل مصرى فى الخارج، العالم والمهندس والطبيب وأستاذ الجامعة والمحامى والمعلم والحرفى وغيرهم الكثير، فرص عمل وعملة صعبة وخبرة واسعة، فى خطر تدق ناقوسه مؤشرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التى تؤكد استمرار انخفاض الطلب على العمالة المصرية خارجيا.

كشف تقرير شهر نوفمبر استمرار التراجع على المستوى الداخلى والخارجى، لينضم إلى قائمة الانخفاضات التى سجلتها العمالة المصرية منذ يوليو الماضى والتى بلغت 12.5% فى أغسطس، وبالمقارنة مع العام الماضى، تجد أن المؤشرات لا تأتى بالجديد بل تنم عن بوادر أزمة تشهدها العمالة المصرية إذا لم يتحرك المسئولون، ففى أكتوبر 2009 أعلن المركز انخفاض الطلب 11 %، ووصل الانخفاض فى نوفمبر من نفس العام الى 66.6 %، وعاد لينخفض مرة أخرى فى فبراير 2010 بنسبة وصلت إلى 16.2%.

أرجع الخبراء السبب إلى تراجع دور مصر الإقليمى خصوصا بين الدول العربية، كما أكدوا على التأثير السلبى للعمالة الشرق آسيوية على المصرية، فيما رفض أحد المسئولين الاعتراف بخطورة الموقف وشدد على أن العامل المصرى ما زال الأكثر كفاءة وطلبا.

الدكتور رفعت عبد الباسط، أستاذ علم الاجتماع، أكد أن العمالة المصرية فقدت الكفاءة المهنية التى كانت تتمتع بها فى الستينيات والسبعينيات والتى جعلت العامل المصرى الأكثر طلبا خصوصا فى دول الخليج قائلا: "لم تكن هناك دولة عربية تستغنى عن خبرة المصرى، حيث كان المجتمع الخليجى فى ذلك الوقت فى مرحلة البناء، أما الآن تمر هذه المجتمعات بمرحلة "توطين" لإحلال مواطنى الدول فى الوظائف الهامة بعد توفر الخبرة اللازمة لديهم وخصوصا فى السعودية والكويت".

ويضيف: "كانت وقتها العمالة مؤهلة من خلال التدريب فى المدارس الذى كانت توفره وزارة الصناعة فى مختلف المهن، وهى الخبرة التى لم تعد موجودة حاليا، بل أصبحت تنحصر فى البطالة التى يعانيها الشباب".

ويتابع: "كما تأثر العامل المصرى بعمالة شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين والصين فى الدول الأوروبية، لمن حيث تقارب الثقافات وضعف الأجور واستعدادهم للقيام بأى عمل حتى ولو تعارض مع كرامته".

واعتبر دكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الإدارى، إن تدهور الدور الإقليمى لمصر فى المنطقة سبب رئيسى فى انخفاض الطلب على العمالة المصرية، وقال: "ما زال المسئولون يختبئوا خلف أن المصرى الأكثر كفاءة دون النظر إلى تقدم الدول الأخرى، رغم أننا علينا أن نتعامل بأننا مكملون لهم ولسنا الأعلى منهم".

وأضاف "تدنى قيمة الدولار فى المجتمع المصرى فى مقابل ارتفاع الجنونى للأسعار جعل العامل فى الخارج يحتاج إلى مرتب أعلى على عكس العامل الشرق آسيوى الذى يتمتع بعيشة كريمة جدا سواء حصل على نفس مرتب المصرى أو حتى أقل، وهو ما يؤثر فى الرضا الوظيفى وبالتالى الطاعة".

أما كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، فأكد على أن العامل المصرى لا يقبل بأى عمل تنخفض قيمته المادية أو المعنوية، لأنه يتمتع بالخبرة عكس عمالة الدول الأخرى خصوصا شرق آسيا وهو ما يؤثر فى قبولها للمرتبات المنخفضة.

وشدد عباس على أن تراجع الطلب على العمالة المصرية يمثل "ناقوس خطر" ينبه الحكومة والوزارات المعنية بخطورة هذه المشكلة الخطيرة التى تهدد توافر فرص عمل للشباب ومصدر مهم للعملة الصعبة ولابد من علاج الخلل مهما كانت الأسباب.

من جانبه نفى إبراهيم على، المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة والهجرة، تراجع مستوى العمالة المصرية، مؤكداً تمسك أصحاب الأعمال بالعامل المصرى الذى اعتبره "الأكثر كفاءة"، مفسرا التراجع بأنه بسبب "الإجازات"، بل أوضح أن النسبة فى تزايد يصل إلى 12 % خصوصا فى السعودية والكويت وإيطاليا.

وقال: "المشكلة أن هناك بعض الشباب يعزفون عن بعض المهن بسبب مفاهيم اجتماعية خاطئة تصور لهم تدنى هذه الأعمال، لكن فرص العمل كثيرة وموجودة داخليا وخارجيا، لدرجة أن بعض المستثمرين فى الداخل يقدمون طلبات لاستقدام عمالة أجنبية".

كما رفض إبراهيم الاعتراف بتأثير العمالة الشرق آسيوية على طلب العامل المصرى قائلا: "السوق عرض وطلب والمصرى من أحسن الكفاءات المطلوبة ولا يوجد أى شك فى مهنيته على مستوى جميع التخصصات".