بعد مرور 10 سنوات على بيع الحكومة مساحة 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال فى توشكى، بسعر 50 جنيها للفدان، وبتاريخ 12 مارس 2007 وقعت الحكومة أيضا عقدا ابتدائيا مماثلا لبيع مساحة 100 ألف فدان أخرى للشيخ محمد بن سليمان الراجحى على عدة مراحل، تسلم منها فى المرحلة الأولى 20 ألف فدان قبل عامين، وكأنها لا تريد أن تتعلم من أخطائها السابقة.
وتنفرد «اليوم السابع» بنشر النص الكامل للعقد الموقع بين الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة ورجل الأعمال السعودى الشيخ محمد بن سليمان الراحجى لبيع مساحة 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى، توشكى، وهى المساحة المجاورة للوليد بن طلال التى اشتراها عام 1997.
العقد يتكون من 13 مادة بها العديد من المفاجآت الخاصة بسعر الأراضى والتزامات وزارة الزراعة والمستثمر السعودى، كما يضم العقد الذى جاء فى 9 ورقات و5 ملاحق تسعير المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والمطارات والطائرات الخاصة والاتصالات والنقل وأنواع النباتات والمحاصيل المفترض زراعتها بالأراضى.
وجاء بالعقد أن مجموعة شركات الراجحى عرضت شراء مساحة 100 ألف فدان قابلة للزيادة فى المنطقة المشار إليها لاستصلاحها واستزراعها وتنميتها، وإقامة بعض الأنشطة الصناعية والخدمية عليها والمرتبطة بمنتجاتها، وحيث إن الحكومة المصرية قد اطلعت على عرض مجموعة شركات الراجحى لشراء المساحة المشار إليها، وقبلت العرض المقدم من هذه الشركة بشرط التزامها بكل الأحكام والشروط القانونية والفنية التفصيلية الواردة فى الملاحق المرفقة، على أن يتم البيع على عدة مراحل، وبناء على موافقة اللجنة الوزارية للتنمية فى منطقة توشكى بالقرار رقم 19/9/6 المنقعدة بتاريخ 25/9/2006، اتفق الطرفان بكامل الرضا والأهلية اللازمة قانونا للتعاقد على إبرام هذا الاتفاق وفقا للشروط والأحكام المبينة.
واتفق الطرفان على أن يتم بيع 100 ألف فدان لشركة الراحجى على عدة مراحل وفقا للشروط الواردة، على أن تقوم شركة الراجحى بتحديد المرحلة الأولى من العين المبيعة التى ترغب فى استلامها، وذلك بعد معاينة إجمالى المساحة من قبل شركة الراجحى، وتأكدها من صلاحيتها للزراعة، ويكون التسليم بموجب محضر استلام موقع من الطرفين على أن يقوم الطرفان بتشكيل لجنة لمعاينة العين المبيعة، وتسلم المرحلة الأولى منها خلال 60 يوما من تاريخ هذا الاتفاق.
وبحسب العقد اتفق الطرفان على إبرام عقد بيع ابتدائى خاص ببيع كل مرحلة من المراحل، وتتعهد شركة الراجحى باستصلاح واستزراع كل مرحلة يتم تسلمها من العين المبيعة خلال عامين من تسلم المرحلة المعنية، وتوافر المياه الكافية بالمعدلات المتفق عليها والطاقة الكهربائية اللازمة وفقا للشروط الواردة فى هذا الاتفاق، أو أى من ملاحقه.
وتقوم شركة الراجحى بتحديد موقع إحداثيات المرحلة الثانية قبل انتهاء المدة المحددة لاستصلاح واستزراع المرحلة الأولى بمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما تقوم الشركة بتحديد ترتيب تسلم باقى المراحل عند تسلمها للمرحلة الثانية، ويتم تسلم كل مرحلة بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين.
ونص العقد على أنه من المتفق عليه أنه فى حال عدم انتهاء شركة الراجحى من استصلاح واستزراع أى مرحلة تم تسلمها، وبشرط توافر المياه الكافية بالمعدلات المتفق عليها والطاقة الكهربائية اللازمة وفقا لشروط هذا الاتفاق، وفقا للشروط والأحكام والمدة الزمنية المشار إليها- يجوز للطرف الأول استنزال مرحلة من إحدى مراحل العين المبيعة التى لم يتم تسليمها لشركة الراجحى، على أن تقوم شركة الراجحى بتحديد تلك المرحلة، ويكون من حق الطرف الأول فى تلك الحالة التصرف بكل الطرق فى تلك المرحلة من العين المبيعة.
وبموجب العقد اتفق الطرفان أن يكون ثمن البيع بواقع 50 جنيها للفدان الواحد من العين المبيعة، يتم سدادها بالكامل لكل مرحلة قبل تسلمها، وتلتزم شركة الراجحى بسداد مقابل صيانه سنوية لما تنفقه الحكومة المصرية على صيانة وتحديث وتطوير البنية التحتية فى توشكى.
وتلتزم شركة الراجحى باستعمال واستغلال الأرض فى أغراض الاستصلاح والاستزراع والصناعات المرتبطة أو المكملة أو اللازمة لتلك الأغراض، بما فى ذلك مشروعات الثروة الحيوانية، وإقامة كل أنواع المرافق الداخلية ومحطات الشحن والتصدير وإقامة كسارة لأغراض البناء والسفلتة داخل المشروع واستغلالها الموارد الموجودة بالعين المبيعة لخدمة أغراض المشروع، وإقامة مهبط للطائرات لخدمة المشروع بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
وتنتقل ملكية كل مرحلة من العين المبيعة من الطرف الأول لشركة الراجحى فور قيام الشركة باستصلاح واستزراع تلك المرحلة خلال المدة المتفق عليها وفقا للشروط، ويلتزم الطرف الأول فورا بنقل ملكية تلك المرحلة لشركة الراجحى وتسجيل وإيداع عقد البيع النهائى، والتوقيع عليه أمام الجهات المختصة والشهر العقارى، ويلتزم الطرف الأول بضمان عدم التعرض لشركة الراجحى فى استعمالها واستغلالها للعين المبيعة وفقا للشروط والأحكام الواردة فى هذا الاتفاق.
ويقر الطرف الأول بتنازله عن حق الشفعة فى حال قيام شركة الراجحى مستقبلا ببيع أو التنازل عن أى جزء من العين المبيعة، وقام الطرف الأول بالحصول على موافقة كتابية من وزارة الموراد المائية والرى ووزارة الكهرباء والطاقة موجهة لكل من الطرف الأول والطرف الثانى.
تلتزم شركة الراجحى بعدم بيع أو إنشاء أى حق عينى أصلى عن أى مرحلة من مراحل العين المبيعة «كليا وجزئيا»، إلا بعد ثلاث سنوات من استصلاحها، واستزراع المرحلة المعنية وفقا لأحكام هذا الاتفاق، مع مراعاة القوانين واللوائح السارية. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز بيع أسهم شركة الراجحى للغير إلا بعد الانتهاء من استصلاح واستزراع المرحلة الأولى من العين المبيعة، مع عدم الإخلال بما تم الاتفاق عليه، ويجوز إبرام عقد البيع النهائى عن كل مرحلة وتسجيلها باسم أى من مجموعة شركات الراجحى.
وقال العقد إنه من المتفق عليه أن أى خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بالعمل على حله من خلال التفاوض فيما بينهم، وفى حالة عدم تمكنهم خلال 30 يوما على الأكثر من حل الخلاف عن طريق المفاوضات، تتم إحالته بناء على طلب كتابى من أى من الطرفين للتحكيم للفصل فيه، ويكون التحكيم فى القاهرة، وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بواسطة ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكما خلال الـ30 يوما التالية لتسليمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم المرجح خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، يتم تعيين ذلك المحكم من قبل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وإلى أن تعلن نتيجة أى تحكيم، فإن كل طرف يوافق على الاستمرار فى أداء التزاماته بموجب هذا الاتفاق، وعدم تعليقها انتظارا لنتيجة التحكيم، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين، وغير قابل للطعن، ويبتّ الحكم فى أمر مصروفات وأتعاب التحكيم وكل المسائل المتعلقة به.
أما فيما يخص مصاريف التشغيل والصيانة المستحقة سنويا لوزارة الموارد المائية والرى، تلتزم شركة الراجحى بدفع 5 قروش عن كل متر مكعب من المياه من الـ 5000 متر مكعب الأولى لكل فدان سنويا، و6 قروش عن كل متر مكعب من المياه من الـ1000 متر مكعب التالية لكل فدان سنويا، و7 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة بعد ذلك، وحتى الحد الأقصى المسموح به للفدان سنويا طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
ووفقا لما جاء بملحق العقد، تظل الفئات المبينة أعلاة ثابتة لمدة 10 سنوات لكل مرحلة من تاريخ بدء الإمداد بالمياه لكل مرحلة، وتتم مراجعتها طبقا للدراسة التى تعدها وزارة الموارد المائية والرى وفقا للأسعار السائدة فى نهاية مدة السنوات العشر لكل مرحلة.
وتلتزم شركة الراجحى بسداد إجمالى قيمة المياه طبقا للتعريفة المحددة أعلاه سنويا إلى وزارة الموارد المائية والرى خلال شهر يناير من العام التالى، وتوقع غرامة بواقع 25 % سنويا من القيمة فى حالة تأخر السداد عن نهاية شهر أبريل من نفس العام، ودون الحاجة إلى أعذار أو اللجوء للقضاء.
وفى حالة تأخر شركة الراجحى عن دفع قيمة هذه المبالغ لمدة عام من تاريخ الاستحقاق، فإنه يحق للطرف الأول بعد إخطاره من وزارة الموارد المائية والرى بتوقيف شركة الراجحى عن السداد، وأن يتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ والغرامات المستحقة وذلك لصالح وزارة الموارد المائية، مع عدم الإخلال بحق وزارة الزراعة.
صورة من أوراق
