وضرب رئيس الوزراء، فى حواره مع الكاتب الصحفى سيد على والإعلامية هناء السمرى، فى حلقة مساء اليوم، الخميس، من برنامج 48 ساعة على قناة المحور، التى ستذاع بعد ساعات، والذى يراس تحريره الكاتب الصحفى بشير حسن على هامش المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديمقراطى، الذى انتهى يوم الاثنين الماضى، بدولة ماليزيا كمثال فقال أن لديها شيئاً يسمى "خزانة" يرأسها رئيس مجلس الوزراء، لكن تدار كشركة وإحنا مثل الجمعية العمومية نوجه فقط، ونحن نريد أن نفصل بين إدارة الدولة لشركات، وأن هناك منافسة مع شركات خاصة، أيضاً هناك بنوكاً مملوكة للدولة تنافس بنوكاً خاصة، موضحاً إلى أنه كلما أبعدت الدولة نفسها عن إدارة الشركات والبنوك والدولة فقط تكون مالكة لها وجعل القرار فى مجلس إدارة من المتميزين والكفاءات الكبيرة فإنها سوف تنافس ليس داخل الدولة فقط بل خارجها أيضاً.
ولم يجب د.أحمد نظيف على استفسار من الكاتب الصحفى سيد على حول مصادر تمويل الخطة الجديدة لتحقيق نمو 8%، كذلك أوضح أن المحك الرئيسى فى عملية زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج، وهى التى تأتى من المجتمع ككل من قطاع خاص واستثمارات للدولة ليس من داخل الحكومة، بل من شركات قطاع الأعمال مملوك جزء منها للدولة، مؤكداً أن مدخرات المصريين فى القطاع الخاص المصرى والاستثمارات الأجنبية هى التى يتم التعويل عليها.
وأضاف أنه إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ويزيد الدخل، متسائلاً "الاستهلاك هيزيد إزاى؟"، وقال نظيف إن هناك عدة مجالات نعتمد عليها فى الاحتكاك بهم مع العالم الخارجى مثل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة، وهذه المجالات تسترد عافتيها الآن، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لها فضل كبير فى هذه العافية إلا بالترويج والمنافسة فى العالم كله، لكن هذه المجالات تساعدنا، أما داخل البلد يجب أن أجذب استثمارات أجنبية وهذه هى مهمتنا.
وحول وجود وزير للاستثمار فى الفترة القادمة، أكد د.أحمد نظيف أن البديلين موجودين بخصوص إيجاد وزير جديد لها أو سيتم دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، لكن الحكومة الآن تركز على إعادة الهيكلة موضحاً أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة وهى هيئة الاستثمار وهى التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والتى يفترض أن تستقل وليس أن تكون تابعة لأى وزارة، مقارناً بين الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وهو ما يدفعنا للتفكير فى جعلها تستقل من الآن، أما الجانب الثالث هى شركات قطاع الأعمال العام أو ما ورث منها، وما نريده ليس خصخصة هذه الشركات لكن إدارة محفظة للدولة.
وبرر رئيس الوزراء موقف الحكومة فى التنمية بأن أى دولة حققت هذا النمو تحتاج فترة بين 10 إلى 15 سنة، ونبه إلى أنه خلال 50 أو 60 سنة الماضية نمت مصر بمعدلات عالية جداً لفترات قليلة وتراجعت مرة أخرى، لكن هذه الفترات كانت تتواكب مع عمليات تحريك للاقتصاد أو تشجيع للاستثمارات الخاصة أو أزمات خارجية، وهو ما حدث فى فترة السبعينات والتسعينات لكنها لم تكن الحكومات قادرة للاستمرار فيه وهو الذى أمامنا الآن، كما أننا لم نتأثر بالأزمة المالية مثل أنظمة ودول أخرى.
واعتبر تحقيق معدل الـ8% الذى نادى به الرئيس تحدياً ثقافياً وليس تحديا تنفيذياً فقط، لأن هدف الرئيس هو هدف حتمى.
وفى إجابته على انتقادات الصحف الصباحية والبرامج الليلية للحكومة، قال د.أحمد نظيف إن الحكومة تنتقد لأن الإعلام الحكومى ليس كافياً، لكننا نعمل من خلال مؤتمر الحزب الذى يعطينا فرصة للتفاعل والتحدث من خلاله، مؤكداً أن مصر مليئة بالخبرات ودعا نظيف لأن نأخذ ثقافة الإنطلاق، كما دعا للتفاؤل وقال: أنا شخص متفائل، لأنه كيف أكون غير محبط وغير متفائل وأتقدم، ويجب زيادة ثقافة العمل الحر وثقافة تقبل الآخر وغيرها من الثقافات.
وأكد أنه لا يتضايق من النقد لكنه عاد ليؤكد أنه يتضايق منه بطريقة غريبة ومختلفة_ على حد وصفه_ موضحاً أنه لا يغضب من أن يقول عليه أحد أنه مخطئ أو غير مخطئ، بل يغضب من تأثير هذا النقد فى تفكير الناس لأنه يكون نقد هدام لا يوجد بديل فهو تأثيره على البلد ليس إيجابياً، وطالب أن ننقد نقد مفيد يعطى البديل ونرد عليه.
وفى رسالة للمواطن المصرى البسيط، قال د.أحمد نظيف: إن التوتر الحادث بين ارتفاع الأسعار الذى يواكب ارتفاع دخول المواطنين نظرية اقتصادية يعلمها خبراء الاقتصاد أكثر مننا بأنه لا يجوز رفع الدخول بدون أن ترتفع معها الأسعار حتى لا يحدث تضخم والأسعار ستظل تصعد.
وأكد أننا إذا انتجنا أكثر بنفس الجنيه الذى نستخدمه الآن، فإن الدخل سيزيد ولن يحدث هذا التوتر، لأننا نخضع لقانون العرض والطلب، وهو الذى يحكم العلاقة بين الدخل والأسعار وعلينا أن نستمر فى هذا العمل، موضحاً أنه رغم مرورنا بموات غلاء عديدة وصلت إلى 20% فى إحدى المرات إلا أنها اليوم هبطت لمعدل 10% فقط، لكنه أكد أن الدخل الحقيقى للفرد مازال فى زيادة، فقد يكون هناك عدم عدالة فى توزيع الدخل وهذا دور الدولة فى التدخل لدعم من لم يحصل على دعمه بالدرجة الكافية.
وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة التى اتهمت بأنها منحازة للأغنياء هى أكثر حكومة أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.
وفى إجابته عن متى يصل الدعم لمستحقيه التى تردد منذ 30 عاماً، قال نظيف إن الأهم من هذا هو إعادة هيكلة الدعم بحيث أنه يذهب فى المناطق الصحيحة، فمثلا هل أدعم التعليم والصحة أم أدعم رغيف العيش، فى الرأى الأصح يقال أن غذاء الفكر هو الأفضل، لأنه هو الذى يجب غذاء البطن، فإذا أحضرت "واحد كويس هيكسب لكن ها لا يعنى أننى سأتعامل مع كل الناس بهذه الطريقة، لأن هناك دائماً هناك الكثيرين يحتاجون لدعم مادى مباشر، لكن لن يعطى هذا الدعم لكل طبقات الشعب أغنياء وفقراء زى ما بيحصل النهارده فى بعض الحاجات".
وأكد نظيف على أن التفاعل مع البرلمان مطلوب، مشيراً إلى أن خلو مجلس الشعب من المعارضة ليس شيئاً إيجابياً فوجود المعارضة يجعل نواب الحزب وراء حكومته بشكل أفضل، وعاد ليؤكد وجود معارضة داخل المجلس كما ان وجودها لا يضر أبداً فهو يحس من أداء البرلمان بشكل عام، لكن معارضة الحزب تكون معارضة حميدة ومفيدة.
ورداً على مطالبات البعض باستحداث وزارة للتموين لضبط الأسعار، قال د.نظيف إن هذا ليس صحيحاً، لأننا نتجه إلى اقتصاد السوق وهو له آليات مختلفة ونحن بنينا هذه الآليات، فقد أقامنا جهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وآخر لحماية المستهلك وفى الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها، ومازال لدينا دعم وبطاقات تموينية وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى، لأننا نريد أن نفرق بين اقتصاد السوق ودور الدولة فى التضامن الاجتماعى لذلك نقوم ببيع الأشياء بسعرها الحقيقى دون تدخل من الدول واتجهنا ببيع سلعة ثم الأخرى حتى نصل للبيع بالسعر الحقيقى لكل الأشياء، وضرب مثلاً بتدهور مستوى مرفق السكة الحديد بسبب بيع تذكرة الركوب بغير سعرها الحقيقى، ووزعت سعرها على الطالب أو الموظف الذى لا يستطيع الركوب فهذا سيحقق وضعاً أفضل.
وقال: إنه يجب أن نقلل من الدعم غير المباشر، وهو ما يؤدى لعدم كفاءة وصعوبة محاسبة المسئول "معرفش أقوله أنت ليه مش بتعمل كذا أو كذا، فيقولى ادينى دعم".
وقبل ساعات من السنة الميلادية الجديدة، أكد أن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل فإحساس الناس بموجود مظلة تحميها عند المرض هو شىء جميل جداً ويجب أن نحققه فالقانون الجديد يراعى محدود الدخل ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج بدون مقابل، وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى ما لم تستطيع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها.
أما مساءلة زيادة الأسعار، فقال إن الحكومة لا تتلذذ بزيادة الأسعار ويؤثر على شعبيتها لذلك نقوم بهيكلة الأسعار، فنحن نتدخل فى الأسعار غير الحقيقة مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعرها إلى 10 جنيهات ثم انخفضت إلى نصف جنيه، وهذه آلية عرض وطلب، فنتدخل بجرعات بسيطة لإعادة الموقف لشكل أفضل ونضع الموارد فى شىء آخر، لكننا "مش هناخد حاجة فى جيبنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة