طرائف المؤتمر.. ضحك واقتراحات وتصريحات

◄◄ عضو يطالب باستحداث محافظة ثالثة بـ«سيناء».. وآخر يطالب أهالى مطروح بـ«خلع العمة» فى صورة البطاقة
شهد المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى العديد من الطرائف التى تمثلت فى مطالبات بعض الأعضاء الذين حضروا المؤتمر من مختلف المحافظات بإنشاء محافظات جديدة.

فى اليوم الأول للمؤتمر، وبالتحديد فى جلسة المواطنة والديمقراطية، التى توجّه فيها أحد أعضاء الحزب بورقة للدكتور زكريا عزمى يطالبه فيها بإعطاء سلطة استجواب المحافظ من جانب أعضاء المجالس الشعبية والمحلية، ضمن تفعيل اللامركزية التى ينادى بها الحزب الوطنى.. وهو الأمر الذى قابله «عزمى» ضاحكا: «وهما النواب فى مجلس الشعب عملوا إيه بالاستجوابات».

كما شهدت الجلسة ذاتها مطالبة أحد الأعضاء بضرورة أن يزيل أهالى مطروح «العمة» من فوق رؤوسهم عند التقاط صورهم فى البطاقة الشخصية، وهو ما أثار ضحك الدكتور زكريا عزمى قائلا: «أيوه عايزين نشوف وشكم كله منور كده فى الصورة».

أما جلسة الإسكان والمرافق العمرانية فقد طالب فيها أحد أعضاء الحزب بسيناء بإنشاء محافظة داخلها إلى جانب محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، فرد عليه المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الذى ترأس الجلسة بحضور المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان: «هنبقى نشوف الموضوع ده».

التواجد الأكبر بالمؤتمر كان لغالبية النواب القدامى والجدد الذين يشاركون فى المؤتمر السنوى للحزب ولأول مرة بصفة نائب بمجلس الشعب، ودار الحديث بينهم حول عبقرية الحزب فى اختيارات نوابه- الذين يعتبرون منهم- فى انتخابات مجلس الشعب. وفى محاولة للظهور منهم شارك العديد منهم فى مناقشات لجان أمانة السياسات التى تناولت الأجندة التشريعية للحزب الوطنى فى الدورة البرلمانية الجديدة، حتى وصف أحد الحضور اختيارات الحزب بأنها «تاج فوق رؤوس الأعضاء».

الهجوم الشديد الذى قابله الحزب الوطنى ووزراء حكومته خلال المؤتمر السنوى لم يأت من فراغ بل إن عددا منهم شعر بتجاهل الحزب لهم، وهو ما حدث أثناء مطالبة عدد من الأعضاء بكوتة للأقباط، وزيادة تمثيلهم البرلمانى أسوة بكوتة المرأة. ورفضت القيادات هذا المطلب باعتباره يمثل اتجاها غير مرغوب فيه، وأن الحزب يقدر الأقباط بدليل تعيين 7 منهم فى البرلمان، بخلاف المطالب بإدخال قانون دور العبادة الموحد ضمن الأجندة التشريعية للحزب.
المطالبات العديدة قابلها الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، بالتأكيد أن القوانين وحدها لا تكفى، بل الأهم التطبيق الجيد والوعى لدى المواطنين وكذلك الصياغة الدقيقة لتلك القوانين.