تفصيل «كراستَى» شروط الجبلاية على مقاس «وكالة الأهرام»

◄◄ شاهد من أهل العمومية يؤكد عدم الوصول للرقم 100 مليون جنيه

بشروط «تفصيل» قدم زاهر لمجلسه كراستى المزايدة الخاصتين بحقوق رعاية الكرة المصرية. الشروط التى حصلنا عليها من مصادرنا وتتضمنها كراستا الشروط تؤكد أن اتحاد الكرة ضرب بكل مصالح الأندية والشركات المصرية عرض الحائط، لأن هدفه الواضح هو أن يتم إرساء المزايدة على الوكالة الإعلانية للأهرام لحماية مصالح المستفيدين من الوكالة.

تبدأ الشروط الـ«تفصيل» على مقاس وكالة الأهرام الإعلانية بأن يكون للشركة المتقدمة مساهمات فى مجال رعاية البطولات العالمية أو القارية، الأمر الذى يصب مباشرة فى عرض وكالة الأهرام التى احتكرت لسنوات رعاية البطولات العالمية والقارية.

ومن الشروط العجيبة، أن يكون للشركة المُتقدمة سابقة فى تنظيم أحداث عالمية أو قارية داخل مصر، وهو الشرط المقحم على كراسة الشروط لصالح وكالة الأهرام تحديدا، التى تم السماح لها وحدها بتنظيم ورعاية البطولات القارية داخل مصر وآخرها كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد فى فبراير الماضى.

ومن أبرز الشروط التى تؤكد أن الشروط «اتفصلت» على مقاس «وكالة الأهرام»، الشرط الذى تضمنته كراسة شروط المزايدة على البث، والمتعلق بوجود «الخبرة السابقة فى إدارة القنوات»، وذلك لمجرد أن وكالة الأهرام تولت رعاية قناة الأهلى الفضائية، حتى لم يتبق من شروط التفصيل سوى أن يشترط اتحاد الكرة فى كراسة الشروط على الشركات المتقدمة أن يكون لها مقر فى وسط القاهرة وتحديدا فى شارع الجلاء!

نأتى للنقطة الأخطر، فى العام الماضى ومع هوجة حقوق الدورى دخلت إحدى الوكالات الأجنبية- التى تردد أنها تدار باستثمارات يهودية- المزايدة لشراء حقوق البث، وقامت الدنيا ولم تقعد، واحتج مسؤولو الإذاعة والتلفزيون آنذاك استنادا إلى أن «الهواء المصرى» من أعمال السيادة ومن ثم لا يصح منح حق البث لأى شركة أجنبية، وفعلا تم منع دخول الشركة الأجنبية المزايدة، فما الذى تغير لينقلب موقف الجبلاية وبدلا من فتح الباب دون قيد أو شرط، يشترطون فى كراساتهم التفصيل السماح بدخول شركات أجنبية المزايدة على حقوق البث والرعاية معا، وكأن الهواء المصرى لم يعد من أعمال السيادة، أو أن مؤسسة الأهرام وسحرها الغالب على مسؤولى الجبلاية وراء الشركة أو الشركات الأجنبية التى يتردد دخولها المزايدة هذا العام.

من ناحية ثانية، علمت «اليوم السابع» أن زاهر وصقر عقدا اجتماعا ناقشا خلاله تفاصيل «كراستى» الشروط، قبل أن يعرضها رئيس اتحاد الكرة على المجلس غدا لاعتمادها، والإعلان عن موعد المزايدة، أى أن الأمر متفق عليه من جميع مسىولى الجبلاية، الذين يبدو أنهم انتصروا لتغليب المصالح الضيقة على حساب مصلحة الكرة المصرية.

كنا نأمل أن تفوز بشفافية أى شركة تتقدم بعرض يساوى رقما ماليا تستحقه الكرة المصرية وأنديتها ومنتخبها الذى يحتل أحد المراكز العشرة الأولى فى التصنيف الشهرى للاتحاد الدولى، وهو ما يجعل الطلب متعاظما على تنظيم مباريات لمنتخبنا تدر أرباحا خيالية.

وكنا نأمل أن يراعى اتحاد الكرة صالح اللعبة والأندية التى باتت مفلسة تقريبا، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة تعلن عنها الشركات التى ستتقدم للمزايدة، ومراعاة البعد الاجتماعى للجماهير بعيدا عن المزايدة، لكن يبدو أن الأمل للصالح العام لا مكان له مع تربيطات الجبلاية.

وفى السياق ذاته، قال عمرو عبدالحق، رئيس نادى النصر عضو جمعية الجبلاية العمومية، ضاحكا وساخرا وهو يرد على سؤال حول رأيه فى المزايدة.. وكراستى الشروط: بلاش تسألونى بالطريقة الصحفية المعتادة.. لأن ما يحدث فاق التصور.. الحكاية أن مبدئيا جميع عروض الشركات الراغبة فى الدخول بالمزايدة سوف ترفض فنيا طبقا لكراسة الشروط التى وضعها الاتحاد والمجلس القومى للرياضة، خصوصا أنه لن يتبقى سوى وكالة الأهرام للإعلان التى ينطبق عليها جميع الشروط الخاصة بحقوق الرعاية.

كشف عبدالحق أنه يتوقع أن قيمة المزايدتين على حقوق الرعاية والبث الفضائى لن تتخطى 100 مليون جنيه تقريبا، ولن تصل إلى المبلغ الذى جاء فى المزايدة الملغاة، مشيرا إلى أن مسألة دخول الشركات الأجنبية ما هى إلا «تمويه» فقط لتمرير وكالة الأهرام للاستحواذ على المزايدة.

قال رئيس النصر إن مسؤولى الجبلاية اعتدنا منهم على التشكيك فى أى تصرف يفعلونه لـ«سوابق» قديمة قاموا بها، لكن الأمر هذه المرة مختلف بعض الشىء لأن المزايدة تحت مظلة المجلس القومى للرياضة.

أما الحسن عبدالفتاح، رئيس نادى بيلا وصاحب دعوى إهدار المال العام ضد سمير زاهر ومجلسه بسبب ضياع أكثر من 10 ملايين جنيه بعد إلغاء المزايدة الأولى- فقال: يا جماعة أنا مستمر فى قضيتى لأن حكاية المزايدة تؤكد إهدار المزيد من المال العام.
أضاف رئيس نادى بيلا أنه مستمر فى متابعة بلاغه إلى النائب العام الذى اتهم فيه اتحاد الكرة بإهدار مبلغ 10 ملايين و125 ألف جنيه، كانت ستدخل خزينة الاتحاد، على مدار الـ3 أشهر الماضية، فى حالة بيع حقوق الرعاية فى موعدها السابق.