بعد السكر.. «المركزى» يدرس إعفاء القمح من الغطاء النقدى

يدرس البنك المركزى إعفاء مستوردى القمح من الغطاء النقدى لدى البنوك على غرار الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى واللحوم والدواجن فى مبادرة يستهدف منها المركزى الحد من الارتفاعات فى الأسعار، والتصدى لأية صدمات من شأنها زيادة معدلات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المحتملة لذلك.. وكشفت مصادر بالبنك عن إجراء عدد من الدراسات حول حجم الإنتاج، وحجم الاستهلاك والاستيراد، وأسعاره داخل السوق العالمية والمحلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه عدد من المستوردين للقمح فى مصر أن تشهد أسعاره خلال بداية عام 2011 ارتفاعات قياسية نظراً للتقلبات المناخية الشديدة فى غالبية الدول المنتجة للقمح ومنها أستراليا وكندا وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان.

ومن المنتظر أن تتراوح الأسعار العام المقبل بين 400 إلى 425 دولاراً للطن مقابل 340 و360 دولاراً للطن العام الجارى طبقاً للمواصفات التى تطلبها هيئة السلع التموينية.

كان عدد من مستوردى القمح قد وجه انتقادات حادة إلى البنك المركزى لعدم اتخاذه قرارا يقضى بإعفاء القمح من الغطاء النقدى أسوةً بالسكر واللحوم والدواجن، خاصة مع أولوية القمح باعتباره أحد أهم السلع الاستيراتيجة خاصةً أن الحكومة قد سبق أن قامت بإعفاء القمح والذرة والصويا من الجمارك.