وحسبما أكدوا فى البلاغ الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه أنه كيف تتحول البنوك من حماية أموال المودعين إلى الاستيلاء على حق الغير وتجميد المشاريع التجارية وإعاقة التنمية الاقتصادية فى الوقت الذى يكون فيه الاقتصاد فى أمس الحاجة إلى تنمية الاستثمار وزيادة فرص العمل.
وشرح التجار قصتهم الكاملة فى البلاغ والتى تتمثل فى أنه عام 1996 قام الدكتور خليل شريبة مالك مول جراند التجارى ببنها، بتسويق ما يقترب من 40% من مساحة المول التجارى، بموجب إصدار 48 عقد بيع ابتدائيا إلى المشترين، بدفعات مقدمة ودفعات تقسيط وصلت إلى حدود 80% من إجمالى قيمة المحال المباعة، على أن يكون ميعاد تسليم المحال فى الربع الأخير لعام 1997، غير أن المالك لم يستطع الوفاء بميعاد التسليم لعدم المقدرة على إنهاء التشطيبات النهائية من دهانات والتكييفات المركزية والحمامات وبعض الخدمات الداخلية لممرات التوزيع، مما دفعه إلى اللجوء لبنك بلوم مصر، عام 2000 من أجل الحصول على قرض لإنهاء جميع أعمال التشطيبات بالمول وتسليم المحال التجارية فى المواعيد المتفق عليها.
وأضافوا أنه طبقا للمستندات، فإن الضمان الأساسى للقرض تمثل فى الوحدات غير المباعة فقط، وتم عمل مسح كامل لها بالشهر العقارى وإعداد قائمة تحدد جميع الوحدات المباعة عام 2000، وهو الأمر الذى يثبت أن رجال الأعمال اشتروا المحال قبل حصول مالك المول على قرض، غير أن المفاجأة الكبرى لهم بعد ذلك أن المالك الأصلى للمول تعثر فى سداد القرض فحجز البنك على المول التجارى وحول ملكية المحال لنفسه لتظهر مشكلة كبيرة عن مصير المحال التجارية.. فهل هى ملك لرجال الأعمال الذين دفعوا أقساطا ومبالغ كبيرة للمالك الأساسى أم أنها ملك للبنك الذى حجز على المول؟
إسلام القاضى، أحد رجال الأعمال المتضررين أكد أن البنك تجاوب فى البداية معهم وأرسل لهم خطابات رسمية لتسديد باقى المبالغ النقدية للمحال التجارية لإنهاء عملية التسليم فى 17 يونيو 2002، مما يؤكد اعتراف بحق رجال الأعمال فى المحال التجارية، أنه بالفعل سدد جزءا كبيرا من المبالغ المالية المستحقة عليهم، غير أن البنك فاجأ الجميع واستولى على المول التجارى بمعرفة قوات أمن بمديرية أمن القليوبية فارضا الحراسة الأمنية عليه مانعا دخول أى من رجال الأعمال أصحاب المحال التجارية، فى تصرف غريب غير مفهوم منذ عام 2006 حتى الآن.
وأكد القاضى أن رجال الأعمال قدموا عشرات الشكاوى لجهات مختلفة دون أن يصلوا لأى نتيجة آخرها إلى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الذى أمر بتشكيل لجنة فورية للتحقق من الواقعة.
من جانبه لم ينف محمد أوزالب رئيس بنك بلوم مصر، علمه بالقضية، رافضا خلال اتصال هاتفى بـ«اليوم السابع»، الحديث عن أى تفاصيل، قائلا: «هذه سرية البنك ومش من حقى أن أقولها أو أفصح عنها».
مستندات تثبت ملكية التجار للمحلات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة