"الحق فى الصحة": إقرار قانون التأمين الصحى الجديد "مصيبة"

أكدت لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة" رفضها صياغة الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى، مشيرة إلى أن مشروع القانون بدون مراعاة المواد والبنود التى كشفت أحكام القضاء عدم دستوريتها ينسف تماما تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاج إليها، لافتاً إلى أن الحكومة لا تلتزم بفكرة مد مظلة التأمين الصحى لكل المصريين، واتهمت اللجنة الحكومة بإهدار حق المواطن فى العلاج المجانى.

وقالت اللجنة فى بيانها مساء اليوم، الخميس، إلى أن فكرة التأمين الصحى تقوم على أن يدفع المواطن نسبة من دخله كاشتراك بشكل منتظم ومستمر حتى يجد وقتما يمرض المكان الذى يقدم له العلاج الذى يحتاجه، دونما مطالبته بمصاريف إضافية، بغض النظر عن نوع المرض وتكاليفه علاجه، وهو ما يشعر المواطن بالأمان.

واعتبر البيان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يقدم على أنه مد لمظلة التأمين الصحى لتضم كل المصريين، يلزم كافة المواطنين بدفع اشتراك له ولزوجته ولأبنائه حتى وإن كانوا لا يعملون.

وأشار البيان إلى أن القانون يطالب المواطن فى حالة المرض بدفع رسوم ومساهمات العلاج تصل إلى ثلث تكلفة كل خدمة علاجية يتلقاها، بالإضافة إلى دفع ثلث ثمن الدواء ونسبة من التحاليل والإشاعات ورسوم الإقامة فى المستشفى وإجراء العمليات، ولا تقدم له الخدمة إذا عجز عن دفع هذه الرسوم، وهو ما يثير مخاوف البعض.

وانتقد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة قانون التامين الصحى والذى وصفه بـ"المصيبة"، وشدد على خطورة القانون فى تعامله مع الأمراض "الخطيرة والمكلفة" مثل الفشل الكلوى وعمليات القلب والمخ والأورام، حيث ينص على تمويلها من صندوق خاص، ويشترط للصرف من هذا الصندوق الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، فى حدود لا تخل بميزانيتة وهو ما يقصر علاج الأمراض المكلفة على من ينجح فى الحصول على قرار من رئيس الوزراء، وهو ما يعود بالأذهان إلى تجاوزات قرارات العلاج على نفقة الدولة.