مشروع قانون أمريكى لملاحقة مؤسس موقع "ويكيليكس"

أعلن أعضاء جمهوريون ومستقلون فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس، الخميس، أنهم اقترحوا مشروع قانون لتسهيل ملاحقة موقع "ويكيليكس" ومؤسسه جوليان اسانج الذى تريد الولايات المتحدة إحالته إلى القضاء، فيما أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أمس، أن السفراء فى المنظمة الدولية أعربوا عن دعمهم لها حول ما كشفه موقع "ويكيليكس".

ويهدف مشروع القانون الذى رفعه الجمهوريان جون اينسن وسكوت براون والسناتور المستقل جو ليبرمان إلى "منع نشر أسماء مخبرى وكالات المخابرات الأمريكية"، حسب ما جاء فى بيان.

ولم يوضح البيان بالمقابل ما إذا كان القانون الجديد سيطبق أيضا على وسائل الإعلام الأمريكية التقليدية التى تنشر الوثائق التى كشفها موقع "ويكيليكس".

وقال السناتور اينسن إن مؤسس الموقع الأسترالى "اسانج وشركاءه يوفرون لأعدائنا لائحة أهداف لضربها"، مضيفا أن "ويكيليكس ليس موقع أخبار وأن اسانج ليس صحفياً".

وقال ليبرمان "يجب أن يعلم حلفاؤنا ومصادر المخابرات أن حياتهم لن تكون بخطر من قبل معارضيهم"، مضيفا "قالت إدارتنا بكل وضوح إنها لن تتسامح مع كشف هوياتهم".

من جانبها، قالت رايس "كنت سعيدة، وكما توقعت، أن أسمع من قبل الكثير من نظرائى أنهم يفهمون أننا هنا للعمل معهم وكما نفعل كل يوم بصفة شركاء وزملاء"، مضيفة أن السفراء الآخرين للدول الـ15 فى مجلس الأمن الدولى "أعربوا عن تضامنهم ودعمهم وأن ما نشر موقع "ويكيليكس" لم يحد من قدرتنا على قيامنا بعملنا اليومى"، مضيفة "سوف نستمر فى إنتاج العمل الجيد".

وأوضحت أن "الأمين العام للأمم المتحدة (بان كى مون) يعلم جيدا أن الولايات المتحدة وممثلينا هنا يتصرفون كدبلوماسيين وليس أى شىء آخر".