قاضى البدرشين ينفى تلقيه أى تعليمات بعدم التجول فى اللجان

أكد المستشار وليد الشافعى - عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية - أنه بشكل شخصى لم يتلق أى تعليمات من أى جهة تطلب منه عدم القيام بجولات رقابية على اللجان الفرعية التابعة للجان العامة التى ينتمون إليها.

وقال الشافعى ردا على تصريحات المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق،
والتى قال فيها إن هناك معلومات تفيد بحصر دور القضاة على فرز الأصوات وعدم التجول بين اللجان الفرعية، "أنا شخصيا لم أتلق أى تعليمات فى هذا الخصوص، ولم تتصل بى أى جهة تطلب منى القيام بدور غير دورى المنصوص عليه فى القانون ولو طلب منى أحد ذلك لكنت انسحبت فورًا".

وأشار الشافعى إلى التعليمات التى وردت فى كتاب اللجنة العليا والتى حصل عليها القضاة المشرفون على الانتخابات والتى نصت على متابعة عمليتى الاقتراع والفرز عن طريق المرور على اللجان ومتابعة التصويت وكيفية دخول وخروج الناخبين ومتابعة عمليات الفرز وحصر الأصوات وإعلان النتائج.

وانتقد الشافعى تواجد معظم مقار اللجان العامة فى مراكز الشرطة ومديريات الأمن، مشيرا إلى أن اللجنة العامة فى دائرة البدرشين كانت فى مركز شرطة البدرشين، وهو الأمر الذى دفعه فى بداية اليوم الانتخابى إلى الاعتراض على مقر اللجنة، وعلل الشافعى السبب وراء ذلك بأن تواجد مقار اللجان العامة فى مراكز وأقسام الشرطة قد يمنع المواطنين من تقديم أى شكوى فى الانتخابات، ويثير فى قلوبهم الخوف من التعرض لأى مضايقات أثناء تقديم شكواهم للجان العامة.