اتحاد عمال مصر الحر يناشد الرئيس عدم تصفية شركة النصر للمسبوكات

ناشد اتحاد عمال مصر الحر رئيس الجمهورية التدخل الفورى والعاجل لإنقاذ شركة النصر للمسبوكات من الفساد والفاسدين الذين يريدون تصفيتها برغم تحقيقها للأرباح الكبيرة طمعا فى عمولات أو رشاوى ترضى نفوسهم المريضة بالفساد المستوطن بداخلها.

جاء ذلك خلال اللقاء العمالى الموسع، الذى عقده اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى رئيس الاتحاد، وأعضاء اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات بفرعى القاهرة والإسكندرية والذى كشف عن وجود مخالفات جسيمة وخطيرة باتحاد العاملين المساهمين وهذه التجاوزات والانتهاكات تتم بصورة اعتيادية منذ 13 سنة وهو بداية عقد بيع الشركة القابضة للصناعات المعدنية لحصتها فى أسهم الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين.

وأشار على البدرى، رئيس الاتحاد، إلى حجم الفساد المستشرى فى الشركة وبصفة منتظمة برغم وجود أرباح كبيرة للشركة بلغت فى ميزانية 2009/2010 حوالى 137 مليون جنيه ولم يتم صرف إلا 15 شهر لكل عامل برغم أن حق العامل الطبيعى والقانونى 30 شهرًا وأن مكافأة مجلس الإدارة كانت 375 ألف جنيه وأصبحت بقدرة قادر 540 ألف جنيه بدون أن تعرض على الجمعية العمومية للشركة طبقًا للائحة وتمت عليها ملاحظة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف بعض أعضاء اتحاد العاملين المساهمين الجديد الذى تم انتخابه فى 13 / 7 /2010 أنه لا توجد ميزانية مستقلة لاتحاد العاملين المساهمين منذ إنشائه وكذلك لم يتم إشهار الاتحاد قانونا برغم وجود عقد تأسيس للاتحاد منذ 12/4/1997 م وكذلك وجود قرار تأسيس للاتحاد صادر عن رئيس هيئة سوق المال برقم 3 بتاريخ 23/ 4/1997م.

ونتيجة لما قام به أعضاء اتحاد العاملين المساهمين المنتخب من المطالبة بكشف الحقائق فى كل ما يتعلق بميزانية اتحاد العاملين المساهمين ومطالبتهم مجلس الاتحاد السابق بتسليم المستندات والوثائق الخاصة باتحاد العاملين المساهمين لكشف التلاعب الذى كان يحدث على أسهم العاملين المساهمين وتعاملاتهم البنكية كان الاضطهاد والنقل التعسفى من رئيس الشركة م / فتح الله محمد كمال لأعضاء اتحاد العاملين المساهمين للضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم بكشف التلاعب الذى تم فى اتحاد العاملين المساهمين سابقا لرد الحقوق والأموال التى تم صرفها بدون وجه حق.

يذكر أنه تم مسبقا اختلاس مليار و200 مليون جنيه فى عهد م / أسامة محمود عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والذى أحيل للمحاكمة ومعه جميع أعضاء مجلس الإدارة العليا للشركة الذين تمت إدانتهم جميعا وصدر بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين 3 و 13 عاماً.