إبراهيم درويش: الانتخابات فى مصر لا تقوم على البرامج السياسية

الجمعة، 03 ديسمبر 2010 02:46 م
إبراهيم درويش: الانتخابات فى مصر لا تقوم على البرامج السياسية إبراهيم درويش الفقيه الدستورى
كتب رامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن الانتخابات فى مصر لا تقوم على البرامج السياسية، كما هو معمولاً به فى جميع دول العالم، ولكنها تعتمد على "المال والقبلية والعنف والنفوذ السياسى"، مشيراً إلى أن العمل بنظام الانتخابات الفردى فى مصر، بسبب غياب البرامج الحقيقة التى تدفع الناخبين للتصويت على أساسها.

وأضاف درويش خلال حديثه للإعلامى جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت" مساء، الخميس، إن ائتلاف الأحزاب الأربعة "الوفد" و"التجمع" و"الناصرى" و"الجبهة" بحث من قبل قرار مقاطعة الانتخابات، إلا أن حزب الجبهة هو الوحيد الذى قرر المقاطعة نتيجة ما حدث فى انتخابات مجلس الشورى.

وطالب درويش، بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لصالح المرشحين، والتى تقوم الحكومة وبعض الأشخاص بالاستشكال عليها، مشيراً إلى صدور 7 أحكام جديدة من محكمة القضاء الإدارى أمس، ومتوقعاً عدم تنفيذ هذه الأحكام الصادرة للمرشحين، ومشدداً على أن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لا تحترم أحكام القضاء الإدارى.

وتحدث درويش عن مقوله "سيد قراره" المرتبطة برفض مجلس الشعب أو قبول الأحكام القضائية الصادرة بحق أعضاء مجلس الشعب، وأن د.رفعت المحجوب هو الذى ابتكر مصطلح "سيد قراره" لعدم تنفيذ أحكام بطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، مؤكداً على أنه لا توجد جهة فى مصر فوق القانون حتى لو كانت الحكومة نفسها، ومشدداً على أهمية أن تلتزم السلطات المصرية الثلاثة، وهى "السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية" بأحكام القضاء جميعها.

وأكد درويش، أن انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين لن يؤثر على تشكيل مجلس الشعب الجديد، موضحاً أن المؤثر الحقيقى فى تشكيل المجلس الجديد هو تنفيذ أحكام القضاء وليس انسحاب حزب أو جماعة سياسية، متوقعاً فوز الحزب الوطنى بعدد كبير من مقاعد المجلس فى جولة الإعادة الأحد المقبل.

وقلل درويش، من عملية الرقابة الخارجية أو المتابعة للانتخابات، قائلاً: "ليس من مصلحة أى دولة فى العالم أن تصبح مصر دولة ديمقراطية، وليس من مصلحة أمريكا أن تسود الديمقراطية داخل مصر ولكن من يهمها هو مصلحتها الذاتية".

وعلى صعيد آخر، قال أستاذ القانون الدستورى، إن جميع صفقات بيع عمر أفندى، تمت بطريقة خاطئة، وأن جميع مبانى الشركة المنتشرة فى مختلف المحافظات تساوى مليارات الجنيهات، ضارباً المثل بفرع الشركة بشارع عبد العزيز الذى تقدر قيمته بأكثر من مليار جنيه، وكاشفا قيام رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، باستئجار محلات داخل الشركة تمهيداً لحصوله على الشركة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة