هاآرتس الإسرائيلية: "الشاباك" يمنع المعتقلين الفلسطينيين من لقاء محاميهم

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أنه من بين 70 إلى 90% من السجناء الفلسطينيين الذى يحققهم معهم جهاز الأمن العام الداخلى الإسرائيلى "الشاباك" لن يسمح لهم بلقاء محاميهم على الرغم من أن القانون الإسرائيلى العسكرى يعتبر ذلك غير قانونى، واتضح ذلك من خلال بحث نشرته اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب فى إسرائيل ونادى الأسير الفلسطينى هذا الأسبوع.

وتبين من البحث الذى أعدته الباحثة الاجتماعية فى حقوق الإنسان الدكتورة فايا روزنفليد، أن الشاباك يعمل دون مراقبة ويستعمل طرق تحقيق مناهضة لمبادئ القانون الدولى والقانون الإسرائيلى والالتزامات الإسرائيلية.

وأضافت الباحثة الإسرائيلية أن من تلك الطرق توثيق السجين على الكرسى وتقيد يداه من الخلف، وحبسه فى سجن انفرادى فى ظروف غير إنسانية، ومنعه من النوم، بالإضافة إلى تهديدات المس بعائلته وعمليات الإهانة الأخرى.

وفى المقابل رفض "الشاباك" إعطاء أية معلومات حول عدد الذين حقق معهم وسحب منهم حق لقاء محاميهم، وفى غضون ذلك قدمت جمعية "هناك قضاء" وحركة "حرية المعلومة" فى شهر مارس عام 2009 التماسًا للمحكمة بهذا الصدد، ومازالت الدعاوى معلقة حتى الآن.

وأوضحت هاآرتس أنه فى خلال ذلك وبسبب انعدام المعلومات الرسمية أجرت اللجنة العامة ضد التعذيب فى إسرائيل وجمعية الأسير، فحوصات اعتمدت على الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة من أجل تقدير نسبة السجناء الفلسطينيين الذين منعوا من لقاء محاميهم.

وحسب تقدير الباحثة الإسرائيلية فإن 11.970 فلسطينى حقق معهم الشاباك ما بين الأعوام 2000 إلى 2007، وحسب المعطيات تم سحب حق ما بين 8379 إلى 10.773 سجين فلسطينى من لقاء محاميهم طوال فترة التحقيق معهم.

وأشارت هاآرتس إلى أن حق السجين للتشاور مع محاميه حسب اختياره، تم الاعتراف به كحق أساسى حسب القضاء الإسرائيلى، وسحب هذا الحق يعتبر تدخلاً سافرًا، كما حدد القانون العسكرى الإسرائيلى أن الحد الأقصى لفترة اعتقال الشخص الذى يتهم بارتكاب مخالفات أمنية هى 21 يومًا، وفترة منع مقابلة المحامى بالسجين لا تتجوز 15 يومًا كحد أدنى وحد أقصى 90 يومًا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه ليس كل سجين فلسطينى يتم التحقيق معه من قبل الشاباك، وحسب معطيات جهاز نفسه، إنه فى عام 2007 من بين 400 ناشط إرهابى تم اعتقاله حقق الشاباك مع 1357 أى 34% من المعتقلين فقط.

وأقر التقرير أن منع إجراء اللقاء بين السجين والمحامى لفترة كبيرة، يسمح باتخاذ خطوات الترك والتعذيب الممنوعة ونقل "السجناء الصغار" إلى زنازين منعزلة، وإلى غرف العملاء الذين يتقمصون شخصيات سجناء عاديين.