قيادات عمالية تنتقد تجاهل قانون الوظيفة للأجور

أعلنت قيادات عمالية، رفضها للمذكرة التى أحالتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية لاتحاد العمال، والتى تحتوى على رد على الملاحظات التى أرسلها الاتحاد من قبل على قانون الوظيفة العامة، ودعت إلى وضع مطالب الاتحاد بالصيغة النهائية للقانون.

وقال مصطفى منجى رئيس اللجنة التى شكلها اتحاد العمال لدراسة المذكرة فى اجتماعها اليوم، إن المذكرة الوافدة من التنمية الإدارية تتضمن الرد على الملاحظات التى تم إرسالها عند عرض القانون لاول مرة فى 2007 مشيرا إلى أن المذكرة لم تتضمن نقطتين هامتين تم إرسالهم من قبل للوزارة وهى جداول الأجور والمرتبات ونسبة العلاوات الدورية التى مازالت تترواح مابين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بالإضافة إلى إغفاله الآمان الوظيفى للعاملين بالجهاز الحكومى.

وأشارت سحر عثمان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس النقابة العامة للشئون الإدارية، أن وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش لم يأخذ سوى 10% فقط من التعديلات التى أرسلها إليه الاتحاد من قبل، بالإضافة إلى إحالة بعض المواد إلى قانون العمل دون نص قانونى وإغفال السنوات الوظيفية التى قضاها العامل فى الخدمة عند الترقى.

وقال محمد عبد الحليم رئيس نقابة الزراعة وأمين العمال بالحزب الوطنى أن القانون يخص العاملين البالغين 45 عاما على الأقل بعد أن أوقفت الحكومة التعيين منذ عام 1986، وهى فئة محدودى الدخل مطالبا بأن يتص القانون على رفع مستوى معيشة هذه الفئة.

ورفض سيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للتعليم مناقشة مشروع القانون لأنه سبق ورفض من قبل اتحاد العمال لعدم لاءمته لظروف العمل.