أكد " فتاح الشيخ " عضو القائمة العراقية الموحدة: أن العملية السياسية لن تكون نزيهة فى البلاد إلا إذا كان هناك إعلام حر.
وأضاف " الشيخ" : أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات جديدة تيسر العمل للصحفيين، وتذلل لهم العقبات، والمضايقات التى يجدونها فى الحصول على المعلومات من قبل المسئولين، وضرورة تشريع قانون تقاعد الصحفيين الذى يسهم فى توفير حياة كريمة لمن أفنى عمره فى خدمة الحقيقة، وتحمل المصاعب من أجلها، وأن الحل الوحيد هو مجلس النواب، الذى نطمع فى أن يقر تشريعات جديدة تهدف إلى تيسير أعمال هذه الفئة.
جاء ذلك عقب المؤتمر الذى عقدته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وقدم المؤتمر على هامشه عرضا مسرحيا يجسد معاناة الصحفى العراقى فى الحصول على المعلومة.
وناشد المشاركون مجلس النواب العراقى الإسراع فى إقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين دعما لحرية الصحافة، وإقرار التشريعات الإعلامية الجديدة، والتى تنص على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات.
ونقلت جريدة " الصباح " العراقية عن " محمد الجبورى" رئيس لجنة دعم التشريعات الإعلامية فى الجمعية العراقية للدفاع عن الصحفيين، اقتراحه تشكيل مجموعة من المؤتمر تكون مهمتها التواصل، والاتصال بمجلس النواب العراقى من أجل العمل على إقرار قانون حماية الصحفيين، والإسراع بتقديمه لمناقشته فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح "عبد الكريم الحطاب" ممثل الدائرة الإعلامية فى مجلس النواب أن المجلس يسعى إلى دعم التجربة الديمقراطية، خاصة فى مجال الإعلام لتأدية دوره بصورة سليمة.
وأكد" الحطاب" أن مشروع حماية الصحفيين سيكون على طاولة النقاش قريبا، وسيبلغ الصحفيون بما يتضمن هذا المشروع لإنجاحه من دون أى خلل فيه.
