حصر حالات البناء المخالفة وإزالة التعديات بأسيوط

أصدر اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، عدة قرارات فى نهاية عام 2010 أهمها تشكيل لجنة من رؤساء المراكز والإدارات الهندسية لحصر حالات البناء المخالفة للحد الأقصى للارتفاع لإزالتها تنفيذا لقانون البناء الجديد وإزالة التعديات الموجودة على الأراضى الزراعية والتنسيق بين رؤساء المراكز والزراعة والجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد فهمى صالح رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

وأمر المحافظ بعدم السماح لأى جهة بمنح أية تراخيص للبناء إلا بعد موافقة اللجنة العليا للإسكان فى حالة إصدار تراخيص لمحلات تجارية أو وحدات إدارية، ويتم أخذ موافقة اللجنة العليا للمرور حتى لا تحدث اختناقات مرورية.

كما قرر المحافظ تشديد الإجراءات والتدابير الصارمة للتصدى للأنفلونزا المستجدة وأنفلونزا الطيور ومنع دخول الدواجن الحية من المحافظات الأخرى إلا بتصريح من مديرية الطب البيطرى أو بين المراكز وبعضها، فضلاً عن تواجد الأطباء البيطريين فى الحملات والأكمنة الحدودية مع تزويد المستشفيات بالعقاقير والأمصال اللازمة وتكثيف برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام والزيارات المنزلية للزائرات الريفيات، منوها بأن أسيوط من المحافظات القليلة التى لم تتوطن بها أنفلونزا الطيور أو الخنازير، نظرا للاحتياطات المكثفة التى اتخذتها المحافظة فى هذا الشأن، محذراً من أى تهاون فى التصدى للمرض.

وقرر المحافظ تخصيص حصة من الدقيق البلدى قدرها 5 أجولة زنة 50 كجم لكل مخبز بقريتى الظهير الصحراوى مير ودشلوط الجديدة، لافتاً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من قرى الظهير الصحراوى فى قريتى مير الجديدة ودشلوط الجديدة وجار العمل بالمرحلة الثانية فى قرى وادى الشيح والعتمانية الجديدة وعرب القداديح النواورة الجديدة.

وقرر المحافظ فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادى التى تم إنشاؤها بقرى المحافظة والتى بلغ عددها 3500 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 275 مليون جنيه وإجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات على الحاجزين.

وأوضح أن المحافظة قررت إنشاء 10 آلاف وحدة إسكان اقتصادى موزعة على مستوى المراكز والقرى على مرحلتين الأولى 5500 وحدة سكنية تم الانتهاء من 3500 منها ويتبقى 2000 وحدة تحت الإنشاء والمرحلة الثانية 4500 وحدة سكنية يتم الانتهاء منها بداية عام 2012م وذلك لتضييق الفجوة بين الإسكان الاقتصادى والفاخر.