تقرير: من كل 10 إسرائيليين يسكنون تل أبيب يوجد أجنبى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2010 12:05 م
تقرير: من كل 10 إسرائيليين يسكنون تل أبيب يوجد أجنبى مدينة تل أبيب
كتب محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت، الإسرائيلية تقريرًا عرض خلال نقاش خاص جرى أمس فى مدينة "تل أبيب" وصف بالعنيف، تم الكشف فيه عن معلومات حول أعداد الطائفة الأجنبية وخاصة طالبى الملجأ داخل المدينة.

وحسب التقرير الذى أعده مركز مساعدات الطائفة الأجنبية التابع لتل أبيب، تبين أن كل شخص عاشر فى المدينة هو أجنبى، وأن أبعاد هذه الظاهرة كشفت بعد خمسة أيام من انتشارها الكبير فى حى "هاتكفا" فى المدينة الذى طالب سكانها بطرد المتسللين من الحى.

وذكر التقرير الذى قدم لرئيس البلدية، رون حوالداى، أنه يعيش فى مدينة "تل أبيب" حوالى 30 ألف مهاجر باحث عن عمل، وتقريباً 10 آلاف مهاجر يبحثون عن ملاجئ للسكن.

وأشارت يديعوت إلى أن هذه المعلومات جمعت قبل عدة أشهر، وحسب التقديرات، حالياً، أعلى بعدة آلاف عن الأرقام الحالية، مضيفة أنه حسب التقديرات التى جاءت فى التقرير، يتواجد فى تل أبيب 75.875 مهاجر قانونى، وحوالى 100 ألف مهاجر غير قانونيين، علاوة عن وجود 28.840 مهاجر يبحث عن عمل.

وأوضحت الصحيفة أنه على سبيل المقارنة أظهرت إحصائيات مكتب تسجيل السكان، أن عدد السكان فى "تل أبيب" بلغ 40 ألفًا 10% منهم أجانب.

وذكر التقرير أيضًا أن المهاجرين الذى يبحثون عن ملاجئ يصلون من دولتى "إريتريا" و"السودان" وغالبيتهم من المسلمين وقليل منهم من المسيحيين، بالإضافة إلى أن القليل منهم يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.

وأوضح التقرير أن غالبية الأجانب فى المدينة يعملون فى مجال نظافة المنازل والمطاعم، ومتوسط أعمارهم تصل إلى 35 عامًا، ويتركز وجود العدد الأكبر منهم فى الأحياء الجنوبية للمدينة.
من جهة أخرى قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن حالة من الذعر لا تزال تسيطر على الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بسبب استمرار ارتفاع أعداد المتسللين الأفارقة لإسرائيل، حيث عاد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال دودى كوهين، وأكد أن هناك ارتفاعا ملموسا فى عدد المتسللين من القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة أن كوهين قال أيضا إن هذه الظاهرة تشكل مرتعًا خصبًا لاستغلال الأشخاص والمتاجرة بهم وارتكاب أعمال قتل وأعمال عنف ومخالفات فى مجال سرقة الممتلكات والأخلاق العامة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة