فيسبوك
واتساب
وافقت شركة الكاتيل الفرنسية على دفع غرامة مالية قدرها 137 مليون دولار ضد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتى يقع مقرها فى باريس، وهى صانعة المعدات السلكية واللاسلكية، وكذلك اتهامات أخرى من وزارة العدل بانتهاك الشركة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بطرق غير مشروعة عن طريق دفع الرشاوى للمسئولين الأجانب لكسب بعض الأعمال فى أمريكا اللاتينية وآسيا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الغرامة تشمل 45 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات ومبلغ إضافى 92 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية أعلنتها وزارة العدل، وقد ذهبت هذه الشكاوى إلى بعض المسئولين فى كوستاريكا وماليزيا وتايوان.
الجدير بالذكر أن شركة الكاتيل أعلنت مسئوليتها عن ما حدث وتقوم حاليا بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات لمنع هذه الانتهاكات من الحدوث مرة أخرى.
دعاوى القضائية مرفوعة ضد كاتل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات
