قرر قاضى المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تجديد حبس ابن مالك مصنع الإسكندرية المنهار ومهندس بإدارة التنظيم بحى وسط الإسكندرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهم القتل والإصابة الخطأ وتشغيل عمالة دون السن القانونية، والإهمال فى تأدية العمل والإضرار بمصالح الغير.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية قد أمرت بحبس المتهمين، وقررت تجديد حبسهما، وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.
كان مصنع الملابس الذى انهار بالإسكندرية فى الثانى عشر من ديسمبر الجارى قد راح ضحيته 26 شخصا، فضلا عن إصابة 10 آخرين.
وتبين من التحقيقات أن صاحب المصنع حصل على ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد، وعلى ترخيص آخر بتعليته لطابق آخر، فى حين أن المصنع المنهار كان مكونا من طابق أرضى وخمسة أدوار علوية، وأقر مسئولو الحى بعدم وجود ملف بناء له بالحى.
