95 % من المصريين يفضلون الدعم العينى عن النقدى

أكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدعم العينى هو الأكثر ملائمة لظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة للدعم النقدى، وذلك لأن المجموعة المستهدفة للدعم تعيش فى فقر مطلق، ومعنى ذلك أنها لا تستطيع شراء سلع الطعام الأساسية لانخفاض الدخل المتاح لها.

جاء ذلك خلال ندوة "سياسات الدعم فى مصر دعم الغذاء ودعم الطاقة" التى نظمها المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس، الثلاثاء، مضيفة أن القوة الشرائية للدعم النقدى تتوقف على حجم هذا الدعم ومستوى الأسعار، وبالتالى لا بد أن تزيد الحكومة من دعمها النقدى بنفس درجة الارتفاع فى الأسعار، وهذا يمكن تحقيقه فى الدول المتقدمة أو الدول النامية الغنية مثل دول الخليج، أما فى مصر فمتوسط إعانة الضمان الاجتماعى الشهرية زادت من 36 جنيها فى 1999 – 2000 إلى 83 جنيها فى 2008 – 2009، أى بمتوسط سنوى 5.3 % خلال التسعة أعوام.

وأشارت كريم إلى أن بحث قامت به قريبا أكد أن 95 % من أفراد العينة رغم تواضع المستوى الاقتصادى والمعلوماتى لديهم فضلوا الدعم العينى على النقدى، وأشاروا إلى أن إلغاء الدعم سيضر بهم.

وقدمت بعض السياسات المقترحة لترشيد دعم الطعام، والتى تتمثل فى اتجاهين هما: أولا ترشيد دعم الخبز البلدى وتتلخص أهم الاقتراحات فى نقل مراكز توزيع الخبز البلدى إلى الشوارع الضيقة فى الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان، حيث إن هذه الأحياء هى التى يسكنها مستحقو رغيف الخبز البلدى، ويقترح أيضا إنتاج رغيف خبز بلدى اكبر حجما بعض الشىء وأحسن نوعية ويباع بعشرة قروش وذلك مع الإبقاء على الرغيف ذى الخمسة قروش، حيث إنه توجد فئات من ذوى الدخول المتواضعة مستعدة أن تدفع ثمن أكبر بعض الشىء فى رغيف خبز أكثر جودة، ولكن فى نفس الوقت غير مستعدة أن تدفع مثلا 50 قرشا للرغيف وهو ثمن رغيف الخبز غير المدعم.

وثانيا هناك اقتراحات بترشيد دعم سلع بطاقات التموين وأهمها: إخراج من لا يستحق الدعم من مجموعة حاملى البطاقة التموينية وإدخال بدلا منهم من مستحقى الدعم من الفقراء والمعدومين الذين لا يحملون بطاقة تموينية.

فيما أشارت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلى سابقا خلال الدراسة التى قدمتها عن تأثير الدعم على الموازنة العامة والدين العام فى مصر إلى أن المستفيد الرئيسى من دعم المنتجات البترولية يتمثل فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التى تستحوذ على 32.7 %، من إجمالى الاستهلاك، يليها قطاع الكهرباء بنسبة 27.5 %، وقطاع النقل والمواصلات بنسبة 22.1 %، فى حين يقتصر نصيب القطاع العائلى على 5.5 % من جملة استهلاك المنتجات البترولية، ويعنى هذا أن الغالبية الساحقة من دعم المنتجات البترولية ما يقرب من 95 % موجه لعدد من قطاعات النشاط السلعية والخدمية التى يكفل لها الدعم الحصول على المدخلات من المنتجات البترولية بأسعار منخفضة.

وعلى الرغم من أن الفئات منخفضة الدخل هى الأقل استفادة من دعم المنتجات البترولية، إلا أنها ستكون المضارة بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم، نظرا لما يؤدى إليه ذلك من الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية لدخولها المحدودة أصلا، إلا أنه فى كل الأحوال يتطلب تخفيض دعم المنتجات البترولية لتعويض أثر ارتفاعات الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة، وتؤكد تجارب الدول المختلفة فى هذا الشأن أن إلغاء الدعم على المنتجات البترولية قد اقترن دائما برفع الأجور والمرتبات والمعاشات أو زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والمساعدات الاجتماعية.

من جانبه قال الدكتور أنور النقيب المنسق العلمى لمشروع إصلاح الدعم الغذائى بوزارة التضامن، أن صناعة الخبز من أكبر الصناعات بمصر، حيث يتم إنتاج نحو 240 مليون رغيف يوميا مدعما، هذا بخلاف الخبز غير المدعم، ومع ذلك لا يتمتع نظام الخبز المدعم بالكفاءة من ناحية العرض أو الطلب، كما يخلق النظام الحالى بسياساته وآلياته ومؤسساته حافزا للتسرب وعدم المرونة.

مضيفا أن نظام الخبز المدعم فى مصر يستهدف جميع من هم على أرض مصر بدون استثناء، أى أنه لا يستهدف المستحقين فقط، وبحسب دراسة برنامج الغذاء العالمى ومركز القاهرة الديموجرافى 2010 بالصعيد 61 % من فقراء مصر، ومع ذلك يحصل على 35 % من إجمالى دقيق القمح المدعم، فى حين تحصل المحافظات الحضرية التى يمثل فقرائها 5 % على 21% من دقيق القمح.

وطالب النقيب باستراتيجية تطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم، بحيث تعتمد على عدم التفرقة بين القطاع العام والخاص فى التعامل، أى يتم الإنتاج وفق قوى السوق – الأفضل سعرا وجودة – وعدم ارتباط الجودة بالسعر - أى أن جودة الخبز المدعم لا تقل عن جودة الخبز غير المدعم – وتشديد الرقابة على مراحل إنتاج الخبز.