ورشة عمل لأصحاب المشروعات الصغيرة

نظم الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورشة عمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بوزارة الصناعة والتجارة، تستهدف من خلالها التعريف باتفاقية أغادير، والمزايا التى تمنحها للدول الأعضاء بها، خاصة فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتى تلك الورشة فى إطار السعى لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلى والإقليمى، وتنفيذ إستراتيجية لدعم هذه المشروعات فى سياق مشروعات تكاملية من شأنها العمل على تنمية قدراتها التصديرية إلى الدول الأعضاء فى الاتفاقية.

من جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية، باعتبارها أحد الأعضاء فى هذه الاتفاقية، والتوصل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى برنامج إقليمى يقره كافة الأعضاء ويستعرض مختلف الوسائل المتاحة أمامهم ويضمن توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم قدراتها التصديرية.

وأضاف الوزير، أن هذا البرنامج من شأنه أن يعمل على تحديد جملة من آليات وبرامج الدعم الموجهة لتلك المشروعات التى تطبق قواعد تراكم المنشأ، إضافة إلى تشخيص فرص التراكم الصناعى بين القطاعات التى ستحدد لاحقاً، جنبا إلى جنب مع وضع المعايير التى تمكن تلك المشروعات من الانتفاع ببرامج الدعم المعنية.

وأوضح هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ورئيس الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، أن الصندوق يحرص على فتح مجالات جديدة للتعاون بين مختلف الدول العربية لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء التنمية بوجه عام ووزارة التجارة والصناعة بوجه خاص.

وأكد سيف النصر أن الصندوق من خلال عضويته للجان التسيير باتفاقية أغادير، يسعى إلى حث أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلاله إلى التمتع بالمزايا التى تمنحها هذه الاتفاقية، ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم ليس فقط إلى أسواق الدول الأعضاء، بل يؤهلها لغزو أسواق دول الاتحاد الأوروبى ككل الأمر الذى يكفل لتلك المشروعات النجاح والاستدامة.

وأضاف سيف النصر أن اتفاقية أغادير، والتى تعرف "باتفاقية التبادل التجارى الحر" ترجع نشأتها إلى عام 2001 وتضم مصر والأردن وتونس والمغرب، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، وتفعيل التنمية الاقتصادية من خلال تطبيق "قواعد المنشأ اليورو متوسطية"، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأوروبية والعالمية.

وأكد عبد الرحمن فوزى، وكيل الوزارة ورئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه الخطوة تجسد التعاون الوثيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة المصرية، خاصة فى مجالات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية.

لافتا إلى أن هذه الندوة تأتى نتاجاً لتوصيات وزراء التجارة الخارجية دول أغادير خلال اجتماعهم الأخير الذى عقد بالرباط فى شهر فبراير الماضى، حيث تم الاتفاق على إجراء دراسة إقليمية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تطبق قواعد "تراكم المنشأ" بين الدول الأعضاء بهدف تحفيزها لتطوير قدراتها على التصدير البينى وإلى الاتحاد الأوروبى.

وأكد وليد النزهى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أنه تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة بكل دولة من دول الاتفاقية للتعريف بالمزايا التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب هذه الاتفاقية.