نصيب مصر من صناعة المعارض العالمية "صفر"

كشف المهندس شريف سالم رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات أن نصيب مصر من صناعة المعارض فى العالم لا يمثل شيئا، فى حين أن حجم هذه الصناعة فى العالم يقدر حاليا بنحو 300 مليار دولار.

وأرجع شريف سالم، أسباب ذلك إلى افتقار مصر للبنية الأساسية المؤهلة لتنظيم المعارض الضخمة، إضافة إلى سوء تخطيط وعدم وجود رؤية واضحة لتطوير صناعة المعارض فى مصر منذ السبعينيات.

وتمثل صناعة المعارض والمؤتمرات فى بعض الدول الأوروبية والعربية أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد الوطنى، حيث تعتمد ألمانيا على عائدات المعارض كجزء أساسى فى اقتصادها، وتبلغ 40 مليار دولار، كما تحقق إمارة دبى التى أصبحت وجهة رئيسية لتنظيم المعارض فى المنطقة العربية عائدات سنوية تقدر بحوالى 3.3 مليار دولار.

وأوضح سالم، أن الهيئة لا يوجد بها أى إيرادات للأموال منذ أن تولى رئاستها نتيجة انخفاض إيجارات المعارض مقارنة بأعمال الصيانة بها، مما دعا إلى رفع قيمة الإيجارات إلى 25%، للإنفاق على بند الصيانة بالقاعات خلال المرحلة الحالية لحين الانتهاء من أعمال تطويرها.

واستبعد شريف سالم وجود علاقة بين توليه الهيئة ومعرفته بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قائلا "كنت أعرف المهندس رشيد كرجل أعمال ناجح ولم أره إطلاقا، ولا يوجد بينى وبينه أية علاقات عمل قبل أن أتولى رئاسة الهيئة، وكان أول تعارف بيننا هو تقديم مقترحات بتطوير هيئة المعارض، ثم قام باختيارى لتولى رئاسة هيئة المعارض".

وأضاف أن عملية ضم هيئة المعارض مع قاعة المؤتمرات بدأت منذ شهرين، ومن المقرر انتهاؤها خلال 3 سنوات، وفقا للخطة الموضوعة لإنشاء الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد الدراسة التى أعدتها اللجنة الدولية المشكلة من خبراء فى المعارض من ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وهونج كونج، إضافة إلى الدول الإسكندنافية، والتى استعانت بهم الهيئة.

وأشار سالم إلى أن خطة تمويل تطوير الهيئة من خلال القرض التى قدمته الحكومة الصينية بـ 520 مليون دولار، بعد أن طرقت مصر أبواب الكثير من الدول، إلا أن الصين كانت الأسرع استجابة لتمويل القرض، وسيتم تغطيته من خلال 85% من الصين و15% من بنك محلى مصرى، كما أن هناك فترة سماح 5 سنوات وضعتها الصين خلال فترة بناء الهيئة لن يتم تسديد القرض فيها.

وأضاف، استعانت الهيئة بكبرى الشركات العالمية لعمل دراسة جدوى اقتصادية عن حجم الإيرادات المتوقعة من هيئة المعارض مستقبلا، وجاءت النتائج بإمكانية تسديد القرض مع وجود فائض فى الإيرادات.

ويشمل التطوير توسعة القاعات لتصل إلى 165 ألف متر مربع، إضافة إلى إقامة قاعات تستوعب ما يقرب من 4500 شخص وفندقين يسع كلاً منهما ما يقرب من 700 إلى 800 غرفة.

وتوقع رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عائدات ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار من إيرادات هيئة المعارض فى الـ 5 سنوات الأولى بعد التطوير، كما أنه من المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار خلال الفترات اللاحقة من الهيئة من خلال عائدات المطاعم والفنادق وإيجارات قاعات العرض.