مدير مفوضية شئون اللاجئين: "الفقر" وراء تسلل الأفارقة لإسرائيل

اعتبر السفير محمد الدايرى، مدير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة، أن التدهور الاقتصادى الذى يعانى منه المجتمع المصرى، وانعكس على أوضاع اللاجئين وانخفاض سبل دخلهم، السبب فى اتخاذ معظمهم مصر كدولة عبور إلى الدول المجاورة خصوصاً إسرائيل، موضحاً أن المفوضية ليست مسئولة سوى عن اللاجئين الذين يسجلوا أنفسهم فيها، ويقدروا بحوالى 39.461 ألف فقط، رغم تواجد أضعاف الرقم على الأراضى المصرية.

وأوضح الدايرى خلال ندوة "أوضاع اللاجئين فى مصر وجهود المفوضية العليا لشئون الدولة"، والتى أقامها منتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس، الاثنين، أن ميزانية المفوضية، التى لا تتعدى 8 ملايين دولار سنويا، غير قادرة على إشباع احتياجات اللاجئين، فيضطروا إلى البحث عن موارد جديدة، وهو ما يصطدم بحاجات المصريين أنفسهم، ويخلق نوعاً من "التعارض" بين دور مصر كإحدى الدول الموقعة على اتفاقيات حق اللجوء، وبين أولوية سد احتياجات مواطنيها، مشدداً على ضرورة وجود تعاون دولى والمشاركة فى تحمل عبء اللاجئين مع الدولة التى تستضيفهم على أرضها، حتى يعودوا إلى أوطانهم الأصلية.

وأضاف: "كما تواجه المفوضية تحدياً كبيراً لعدم وجود بنود صريحة حول الإرهاب، والذى أصبح "يهيمن على الإنسانية" لنضمن عدم انتقال القائمين على هذه الأعمال إلى دول أخرى، فتداخلت التزامات الاتفاقيات مع الاعتبارات الأمنية والسياسية".

وأشاد السفير، باندماج اللاجئين داخل المجتمع المصرى، وعدم عزله فى مخيمات أو معسكرات، كما يحدث فى الدول الأخرى، وهو السبب فى اختيار القاهرة هذا العام "نموذج رائد" على مستوى القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رئاستها للجنة التنفيذية للمفوضية على مستوى العالم بعد أستراليا.

ودافع الدكتور نبيل حلمى، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، عن حق مصر فى تأمين حدودها ضد أى محاولات للتسلل غير الشرعى للاجئين، قائلا: "تقع على حدودنا دولة عدوانية عنجهية تعيش على الحرب، ممكن تتلكك بهؤلاء المتسللين للتعدى على أراضينا بحجة الدفاع عن حدودها، وهو ما يكفله لها القانون الدولى، لأنها إذا كانت تريد إثبات حسن نواياها، فالأجدر أن تعيد المتسللين إلى مصر مرة أخرى"، مدللا بمعبر رفح الذى قال إنه: "الشوكة التى تضعها إسرائيل فى ظهر مصر، فلا تستطيع حرية فتحه أمام الفلسطينيين إلا من خلال القانون الدولى، حتى تحمى سيادة أراضيها وعدم إعطاء أى فرصة لإسرائيل المترصدة على الحدود".

وأكد حلمى أن اللاجئ أجبرته الظروف على ترك بلده وبيته ومستقبله، للذهاب إلى دول أخرى سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو كوارث طبيعية، مضيفاً: "مش معناه أن نحتقره أو نعامله بطريقة غير إنسانية"، موضحاً أن المنطقة الأفريقية الأكثر طرداً للاجئين نتيجة لعهود من الاستعمار واستمرار الصراعات القبلية.

من جانبه، اتهم محمود مراد، نائب رئيس تحرير الأهرام، الدول المتقدمة بتسببها فى خلق الصراعات داخل المجتمعات النامية سواء بسبب الاستعمار أو الحروب، والتى خلفت وراءها صراعات أهلية وفقر وتخلف، قائلا: "ظهرت قضايا لاجئى الحرب تحديداً عقب الحرب العالمية الثانية، وبناءً عليه ظهرت المفوضية لتوفير حقوق هؤلاء الذين عانوا من ويلات الحرب، ورغم عودة اللاجئين إلى موطنهم، إلا أنه ظهر لاجئون جدد، واستمر عمل المفوضية حتى الآن، الأمر الذى يبرز الخسائر التى سببتها الدول المتقدمة فى إثراء الصراعات داخل دول العالم الثالث، والتى للأسف يقع ضمنها عدد كبير من الدول الإسلامية والعربية".

وعن أوضاع اللاجئين فى مصر، اقترح مراد عمل مشروعات إنتاجية لتوفر فرص عمل ودخل مناسب للاجئين، حتى لا يزاحموا المصريين وتحدث أزمة داخل المجتمع أو تجاوزات وخروج عن القانون، قائلا: "مصر لا ترفض أى لاجئ لأننا واثقين فى أنفسنا لا نخشى من قبول الآخر الذى يذوب فى داخلنا، وعمرنا ما نفكر عزلهم عن الاندماج وسط المجتمع، مثل الفلسطينيين رغم اقتصارهم فى بعض الدول العربية الأخرى مثلا على المخيمات".

وانتقد مراد تعامل مصر مع مشكلة اللاجئين السودانيين الشهيرة والتى احتجوا فيها أمام حديقة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قائلا: "مشكلتنا أننا أطيب من اللازم، ومش نعرف نستغل أى واقعة لصالحنا، فما ظهر للعالم من اشتباكات الأمن مع اللاجئين لم يوضح الخطأ الحقيقى الذى وقع فيه اللاجئون من التسبب فى التهديد الأمنى، ولو كانوا مصريين كان سيتم نفس التصرف معهم، لكن ما حدث أوقعنا فى رد فعل لم تعمل فيه بدبلوماسية تحفظ حقوقنا".

واستغرب مراد من وهم الأفارقة بتحسن المعيشة بعد السفر لإسرائيل قائلا: "تتركهم يدخلوا أرضها بمزاجها لأنها فى النهاية تستفيد منهم وليس حبا فى أفريقيا، كما هو مشاع وأن إسرائيل تفتح صدرها لأبنائها، فالمتسللون لا يملكوا وثائق تؤكد دخولهم ولا لديهم إثباتات لحفظ حقوقهم، فيصبحوا صيداً سهلاً للعمل بأدنى الأعمال، وفى الدعارة والأخطر تجارة الأعضاء، حيث لا يرضى اليهود استخدام موتاهم، ويصبح الأفريقى أرخص يقطع مثل الذبيحة فى مخطط دولة يجب أن نتعامل معه بحزم".