مؤتمر "الأمن المائى" يطالب باتفاقية دولية جديدة لحماية نهر النيل

أكد المستشار عبد العاطى الشافعى مقرر لجنة حوض النيل ورئيس جمعية حراس النيل وحماية البيئة على دخول مصر بمرحله الفقر المائى منذ أكثر من 7 سنوات فى مرحلة الفقر المائى مشيرا لتخطى استهلاك المواطن المصرى للحد الأدنى المقرر عالميا من حصة المياه والبالغة 1000 متر مكعب سنويا، مشيرا لزيادة استهلاك الفرد الواحد خمسة أضعاف عن حصته السنوية من مياه نهر النيل منذ الخمسينيات والتى كانت تقدر بـ2500 متر مكعب سنويا، مؤكدا لدخول مصر فى هذا الحد منذ عدة سنوات.

وأكد الشافعى خلال المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، بنادى الدبلوماسيين بوسط القاهرة، تعرض أكثر من ألف و600 متر مكعب للإهدار سنويا، منددا بالاستهتار من بعض المصانع والشركات الواقعة على الشواطئ النيلية بالقرى المطلة على ضفاف النيل بصحة النيل وإلقاء مخلفاتهم الصناعية به، مما أدت لعدم وجود مكعب مائى واحد لاستصلاح فدان زراعى.

المؤتمر الذى جاء تحت عنوان " الأمن المائى الحاضر والمستقبل " بحضور السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، والمستشار عبد العاطى الشافعى مقرر لجنة حوض النيل، السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية
شهد توقعات وتحليلات سياسيه على المستوى الداخلى والخارجى لأزمة حوض نهر النيل، ومدى تأثر مصر فى المقام الأول بحالة الفقر المائى والتى ستؤثر بشكل كبير على الدخل القومى لمصر.

وفيما يخص الوضع المذبذب بين دول المنابع ومصر وصفها الشافعى "بالمناوشات"، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف يستعصى حله"، مشيرا إلى أن السودان ليست دولة مصب فقط بل هى دولة تتمتع بعدد من المنابع.

وأكد الشافعى على افتقار الجهات المصرية والمعنية بتنظيم الشئون المائية بسبل ترشيد استهلاك المياه، وتوجيهها فى مسارها الصحيح، مشيرا لإهدار 40 % من حصة المياه فى المجال الزراعى، و30 % فى الاستخدامات المنزلية، وأكثر من 40 % من حصة المياه مهدرة فى الاستهلاك الصناعى.

وناشد الشافعى الرئيس مبارك، بإصدار قرار سيادى لإنشاء مجلس قومى منفصل عن الأداء الحكومى لحماية نهر النيل، وتنمية العلاقات بين دول مصر ودول حوض النيل.

وفى حين قال السفير المصرى رضا بيبرس ببدء التعاون بين دول حوض النيل التسعة لتعزيز مبدأ التعاون المشترك، مشيرا لدخول مصر فى عدد من المفاوضات لوضع الإطار القانونى التفاعلى من سبع سنوات لتأمين الحقوق التاريخية " المصرية السودانية " وحقوق دول حوض النيل الأخرى.

وأرجع بيبرس الاختلاف بين مصر والسودان للمادة 14، المتعلقة بالأمن المائى مشيرا لإصرار الجانب السودانى على وجود نص يحافظ على حقوقهم فى الحصة المائية، مؤكدا على عدم الوصول لحل مصر والسودان رفضوا التوقيع على عقد ينقصه بند الإخطار، مما أدى لتوقيع باقى الدول، مشيرا إلى أنهم مصرون على التفاوض تلك نقطه الخلاف الرئيسية.

وفيما يخص الوضع المائى عن حصة مياه نهر النيل قال بيبرس المجرى المائى يسير به 4 مليارات متر مكعب من حصة المياه، يصل لمجرى نهر النيل 5%، مؤكدا أن ماتحصل عليه مصر والسودان نصيب عادل، على عكس ماتحصل عليه الدول الأخرى، لافتا لحصول إثيوبيا لديها 12 حوض نهر من ضمنها نهر النيل، فى حين تتمتع تنزانيا بوفرة مائية من مصادر المياه تشكل بين 5:1% من المياه ، إلا أنه أكد بعجز تلك الدول فى إدارة ما يملكون من الثروة المائية.

وأكد بيبرس أنه بحلول عام 2017 ستتجلى أزمة الفقر المائى بشكل واضح، وسنصل بعام 2050 لمرحلة الفقر المائى"، إلا أنه أشار لدور السياسات المصرية والتى تسعى لتجديد الحوار مع دول حوض النيل لإعادة المفاوضات، مؤكدا أن المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل غير مقبول ونصيب مصر والسودان من الكعكة ضئيل جدا".

وفيما يخص عن ترشيد استهلاك المياه أشار بيبرس لخطوات السياسة المصرية لترشيد وإعادة استغلال المياه منذ سنوات فى محاولة لمواجهة الزيادة السكانية لإمكانية التنمية الزراعية، مؤكدا أن مشاريع دول حوض النيل تصل لمئات المليارات من المياه،حيث أقامت بالفترة الأخيرة عددا هائلا من الاستثمارات الدولية بين مصر وإثيوبيا، فضلا عن التعاون التجارى مع دول حوض النيل.

وعن الوضع القانونى قال بيبرس:" تم توقيع اتفاقية دولية مع إثيوبيا عام 1999 مازالت قائمة، ولا يمكن إبرام اتفاقيات دولية من طرف واحد ، وإلا لوصلنا لمرحلة الفوضى"، وفيما يخص تعاون دول حوض النيل أكد بيبرس بتوقيع 5 دول على المعاهدة الدولية فيما رفضت دولتان توقيع دولتين دون توقيع مصر والسودان.

مشيرا إلى أنه توقيع "خلق موقف تعاونى وسياسى معقد " على حد وصفه، إلا أنه أكد أن خلافات مصر مع دول حوض النيل لن يضر بالاستثمارات الأخرى فى مختلف المجالات، مؤكدا أن أى محاولة للانفصال سوف يكون مصيرها الفشل، مشيرا للمجهودات السياسية المصرية بإجراء عدد من الاتصالات الدولية مع عدد من الدول بشكل معلن لعدم التوقيع على الاتفاقية من أجل المصلحة العامة مع دول المنابع، مؤكدا عدم تدخل البنك الدولى منذ إنشائه بإقامة أى مشروع فى الأنهار إلا بموافقة جميع دول حوض النيل.