قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الاستشكالين المقيمين من كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس جامعه القاهرة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلا من الحرس التابع لوزارة الداخلية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 25 نوفمبر عام 2008 فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار الامتناع عن إنشاء وحده للأمن الجامعى بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، وهو حكم وقتى انتهى أثره والغرض منه بصدور حكم فى الشق الموضوعى بإلغاء ذات القرار، وبالتالى فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه زال ولم يعد له أى وجود قانونى.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية وإنشاء وحدات للأمن بدلا منه، وبالتالى فإن الاستشكالات التى تقام على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" هى والعدم سواء ويقضى فيها بعدم القبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة