خبير اقتصادى يطالب الحكومة بسرعة زيادة الأجور

أكد الخبير الاقتصادى أحمد النجار، أن قضية الأجور فى الموازنة العامة للدولة تمس حوالى 23.5 % من السكان بصورة مباشرة، وأضاف أن هذا الملف يتصل بقرابة 5.3 ملايين عامل وموظف فى الجهاز الحكومى للدولة.

وقال إن عدد السكان مقسوما على عدد المشتغلين لدى أنفسهم أو عند الغير، يشير إلى أن هناك 3.51 شخص لكل عامل، بما يعنى أن عدد العاملين فى الدولة ومن يعولونهم يبلغ نحو 18.6 مليون نسمة.

وانتقد النجار بيانات البنك المركزى التى ثبتت عدد العاملين بالقطاع العام منذ عام 2001 حتى نهاية 2008، على مليون عامل وبحسابهم مع عائلاتهم فإنهم يبلغون نحو 3.5 مليون نسمة، وهذا التثبيت للرقم خلال هذه الفترة، هو أمر غير منطقى فى ظل تراجع أعداد العاملين فى هذا القطاع بعد بيع عدد كبير من وحداته.

وأكد أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهى الأقرب للحقيقة، تؤكد أن عدد العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بلغ فى نهاية عام 2008، نحو 782.5 ألف عامل.

أوضح أنه وفقا لمعدل الإعالة فإن تعدادهم مع من يعولونهم يبلغ نحو 2.8 مليون نسمة.. وأيا كان الرقم فإنه يضاف إلى عدد العاملين فى الجهاز الحكومى وعائلاتهم، ليشكلا معا ما يزيد عن 27 % من عدد السكان.

وشدد النجار فى الدراسة التى أصدرها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "عدالة الموازنة العامة" على أن نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسية لتقسيم القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية، بين العاملين وأرباب العمل سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وهو بالتالى آلية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول، إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات.

وطالب النجار الحكماء فى الدولة بأن يدخلوا فى مفاوضات عاقلة وموضوعية مع ممثلى العمال الحقيقيين ومنظمات المجتمع المدنى، ومعا لوضع حد أدنى جديد للأجر بشكل سريع يتناسب مع ارتفاع الأسعار.