"حقوقيون" ينتقدون أداء اللجنة العليا للانتخابات

قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى تقديم انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً على أن اللجنة العليا فقدت مصداقيتها أمام الرأى العام المصرى، وإن اللجنة مطعون على كافة قراراتها التى اتخذتها.

وأضاف أبوسعدة خلال مؤتمر " اللجنة العليا للانتخابات.. الدور والأداء" الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "مجلس الشعب الجديد باطل بأحكام القانون والتى وصلت لأكثر من 1500 طعن على نتائج الانتخابات، معتبراً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعبر عن كل المرشحين بل عبرت عن الحزب الوطنى الديمقراطى،خاصة بعدما رفضت تنفيذ الأحكام التى حصل عليها المرشحين المستقلين والمعارضة".

وأكد أبوسعدة، أن تعديل المادة 88 من الدستور فى 2007، انتزع كل الصلاحيات الحقيقة لإدارة العملية الانتخابية وأعضائها، وأعطاها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، فالأخيرة هى التى أعدت الكشوف الانتخابية وهى التى تتلقى أوراق الترشح، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اللجان العامة والفرعية، وأبقت للجنة إعلان النتيجة وتلقى الشكاوى فقط.

ووصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات، بأنها بلا "سلطات" و تفتقد للخبرات،مضيفاً: اللجنة لم تجد خياراً سوى الاستعانة بموظفى الدولة فى العملية الانتخابية و الذين لم يقوموا بدورهم كما يجب فى الانتخابات.

واعتبر شيحة، أن الدولة خالفت التزامها بأن تتم انتخابات مجلس الشعب فى ظل نزاهة وشفافية وعدم التزوير، قائلاً:" الحكومة نصبت على الشعب والأحزاب السياسية، وأوهمتهم بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشريفة، وهو ما جعل الأحزاب تشارك لأول مرة بهذه القوة"، لافتاً، إلى أن حزب الوفد أضاع أكثر من 12 مليون جنيه على الانتخابات، وأن بقية الأحزاب خسرت أموالها و أعضائها.

وقال عصام الإسلامبولى، إن المشهد الحقيقى لانتخابات مجلس الشعب 2010 يتلخص فى جملة "اركن على جنب شوية"، منتقداً القضاة الذين قبلوا فى المشاركة فى الانتخابات، داعياً إلى ملاحقة الحكومة و البرلمان الجديد قضائياً على كافة الأصعدة القضائية و فى كل المحاكم.