"الشعب" يفتح ملفات انهيار صناعة الغزل والنسيج وأزمة السكر والبوتاجاز

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010 03:31 م
"الشعب" يفتح ملفات انهيار صناعة الغزل والنسيج وأزمة السكر والبوتاجاز مجلس الشعب 2011
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع لجنة الصناع والطاقة بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أبو العينين مطالبات من النواب بفتح العديد من الملفات الشائكة حول مستقبل الصناعة المصرية فى ظل المنافسة غير العادلة فى ظل استمرار فتح منافذ التهريب.

كما حذرت اللجنة الحكومة من تدمير صناعة الغزل والنسيج والتى تقدر استثماراتها بنحو 200 مليار جنيه، وأكد أبو العينين فى تعقيبه على تحذيرات النواب، إن هذه الصناعة والمشاكل التى تواجهها ستكون من أولويات عمل اللجنة وسيتم دعوة وزيرى التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء شركات الغزل والنسيج على مستوى محافظات الجمهورية ووصف أبو العينين من يترحم على هذه الصناعة وإصدار شهادة وفاة لها بالفاشلين.

وقال إن اللجنة سيكون لها موقف جاد وقوى من أجل مساندة هذه الصناعة لما تحتله من مكانة عالمية فى الأسواق الخارجية، كما أوضح أن هناك ملفات جماهيرية أخرى سوف تستعرضها اللجنة فى حضور الوزراء المعنيين وخاصة ملفات ارتفاع الأسعار السكر وأزمة أنابيب البوتاجاز وأيضاً ملفات التصدير الصناعى وطموحات مصر الصناعية.

كان النائب محمد عودة قد اتهم الحكومة بالتقاعس عن حماية صناعة الغزل والنسيج التى تنتظر حصولها على شهادة الوفاة وقال للأسف أن هذه الصناعة تتعرض للعديد من المخاطر تحت سمع وبصر الحكومة منذ عدة سنوات.

وانتقد ممدوح حسنى وكيل اللجنة موقف الحكومة منذ عدة سنوات فيما انتقد ممدوح حسنى وكيل اللجنة موقف الحكومة من أزمة سيارات المقطورات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع دون أن تتحرك لإنهاء هذه الأزمة التى أصابت الصناعة المصرية وقال لدينا العديد من المشاكل التى تواجهها الصناعة المصرية ورغم وضع الحلول والتوصيات إلا أن الحكومة لم تفعل شيئاً حتى الآن وقال منذ خمس سنوات ونحن نطالب بمشروع قانون تنظيم الثروة التعدينية ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.

استعرضت لجنة الشئون الدينية فى اجتماعها أمس برئاسة السيد شريف خطة عملها وأكدت أنها سوف تعقد لجان استطلاع لمواجهة بهدف التعرف على مطوحات وإخفاقات المواطن العربى فى ضوء ظهور الاحتقان السلوكى.. كما ستعقد لجان استطلاع وموجهة لتقديم رؤية حول علاج ظاهرة زواج القاصرات بين الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة