"الزراعة" تصل لاتفاق مبدئى لتصدير البطاطس للاتحاد الأوروبى

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 7 أشهر من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بشان إعادة تصدير البطاطس المصرية باتفاق مبدئى بين الطرفين على تصدير المحصول لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

كما اتفقت وزارة الزراعة، مع مفوضية الاتحاد الأوروبى على عرض الاتفاقية على وزراء الزراعة بدول الاتحاد الأوروبى تمهيدا لإقرارها، والبدء فى تنفيذها من الموسم التصديرى المقبل للبطاطس المصرية.

وقال الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة إن الموافقة المبدئية تعكس تقدماً فى المفاوضات المصرية الأوروبية لفتح باب استيراد البطاطس المصرى لهذه المدة بدلا من القرار السنوى من الاتحاد بفتح الاستيراد لمدة عام فقط، مشيرا إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبى تستهدف دعم التعاون بين الطرفين فى مجال استيراد تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى، وزيادة كميات البطاطس التى يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.

وشدد على أن أساس المفاوضات مع الجانب الأوروبى هو فتح باب الاستيراد بصفة دائمة، وأن يكون الاستثناء هو حظر الاستيراد طبقا لاتفاق الطرفين.

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إجمالى كميات تقاوى البطاطس التى تم استيرادها العام الماضى من الاتحاد الأوروبى بلغت 93 ألف طن، بينما من المتوقع أن ترتفع هذه الكميات العام الحالى إلى أكثر من 120 ألف طن تكفى لزراعة أكثر من مليون فدان بطاطس على "عروتين" فى العام.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية أن مصر قامت بتصدير أكثر من 283 ألف طن بطاطس العام الماضى، منها 183 ألف طن تم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مصر تستهدف تحقيق طفرة فى تصدير البطاطس إلى الخارج والوصول بها لأكثر من 350 ألف طن لزيادة عائد المزارعين من عمليات التصدير من خلال توعية المزارعين بالممارسات الجيدة فى الزراعة، والالتزام بخريطة الأماكن الخالية من مرض العفن البنى، والتى أقرها الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأشار يوسف إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق طفرة فى صادرات البطاطس، خاصة فى ظل تنامى طلبات أسواق جديدة مثل السوق الروسى، فى ظل المتغيرات التى أصابت الموسم الزراعى، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ احتياجات هذا السوق نحو 5 ملايين طن، وبالتأكيد سوف يكون لنا حصة من ذلك.

وذكر يوسف أن برنامج النهوض بصادرات البطاطس يتضمن تفعيل دور القطاع الخاص بحيث يراقب نفسه ذاتيا فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة والجودة ومكافحة العفن البنى، حفاظا على تنافسية المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد استمراراً فى تدريب ورفع كفاءة العاملين بالحجر الزراعى ومشروع مكافحة العفن البنى.

وشدد يوسف على أن الالتزام الذاتى من جانب القطاع الخاص المنتج والمصدر للبطاطس أهم من القواعد والقوانين التى هى فى الأساس موجودة وتحكم هذه المسألة، ولكن الالتزام وتطبيق المعايير سيكون فى صالح الصادرات بشكل عام.