التقرير السنوى لـ"الشبكة العربية للمنظمات الأهلية": القطاع الخاص لا يثق بالمجتمع المدنى.. ومصر تعانى "الفقر" و"البطالة" وتدنى مستوى المعيشة.. وتونس قصرت المسئولية الاجتماعية على "المنح" و"التبرعات"

أطلقت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، تقريرها السنوى التاسع، بعنوان "المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعلاته مع المجتمع المدنى العربى".

أكد التقرير، الذى طرح قضية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتأثيرها على المجتمع المدنى فى 11 دولة عربية هى "السودان، المغرب، تونس، لبنان، الأردن، مصر، ودول مجلس التعاون الخليجى"، أن المسئولية الاجتماعية يمكن أن تكون هى المحرك الأساسى القوى لتفعيل شراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

ولفت التقرير، إلى أن مصر تواجه عددا من التحديات التى تمس أمنها الاقتصادى والاجتماعى، فى مقدمتها الفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة، وتدنى معدلات الادخار والاستثمار، وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، بالإضافة لمشكلات الأمن الغذائى والمائى والطاقة.

وأوضح التقرير، أن مصر تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات من خلال تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والتأكيد على إقامة شراكات فيما بينهم، معتبراً أن ما تتلقاه الجمعيات الأهلية من القطاع الخاص من تمويل ضئيل لتنفيذ مشروعاتها يعد مؤشراً إيجابياً لبذور علاقة طيبة بين الجمعيات والقطاع الخاص.

وحسبما ذكر التقرير الذى تشرف عليه د.أمانى قنديل، المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، فإن برامج المسئولية الاجتماعية فى مصر ما زالت تتم بشكل منعزل عن بعضها البعض وليس فى اتجاه تراكمى، وهو ما قلل نسبة نتائج هذه البرامج.

"برامج المسئولية الاجتماعية فى تونس لم تكن أسعد حالاً من نظيراتها الموجودة فى مصر"، هذا ما أكده التقرير، موضحاً أن برامج المسئولية الاجتماعية تقتصر على المساعدات والإعانات التى تقدمها الشركات للعاملين، ونفس الحال مع المنح والتبرعات المساندة التى تقدمها الجمعيات الأهلية.

وذكر التقرير، أن أغلبية شركات القطاع الخاص التونسى، وفى الدول العربية بصفة عامة، لم تتمكن من تقويم آثارها على نشاط الشركات نتيجة عدم توافر البيانات وصعوبة تحليلها.

ولتحقيق المسئولية الاجتماعية الحقيقية داخل تونس، طالب التقرير، بتفعيل مبدأ تكامل أدوار القطاعات الثلاثة "العام والخاص والمجتمع المدنى" من خلال عقود تعاون بين الأطراف الثلاثة تماشياً مع التغيرات المختلفة التى تطرأ على الدولة التونسية.

وفى لبنان، يبرز غياب بيانات دقيقة عن دعم القطاع الخاص للمجتمع المدنى، وأن اهتمامات القطاع الخاص فى لبنان لا ترتقى إلى ظاهرة المسئولية الاجتماعية.

كما ذكر التقرير، أن الشراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى لبنان لا تزال تخضع للاستغلال السياسى والاستثمار الاقتصادى، ولا ترقى إلى مستوى الشراكة الفعلية لتحقيق التنمية وخدمة قضايا الناس الملحة، لافتا إلى أن العمل المدنى نتاج المجتمع المحلى والمؤسسة الاجتماعية القوية هى المؤسسة المنغرسة فى المجتمع والتى تلقى ثمارها فيه.

وأكد التقرير، أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فشل كل منهما فى استقطاب الآخر، حيث لم يقدم القطاع الخاص إطارا مدروسا لدعم برامج المسئولية الاجتماعية، بينما فشلت منظمات المجتمع المدنى فى تقديم مشاريع واضحة الأهداف وتعرض جدوى تنفيذها، داعياً لتفعيل التعاون الحقيقى بين كافة قطاعات لبنان.

وشدد التقرير، على أن مفهوم الشراكة مرتبط بالمسئولية الاجتماعية، وهو "المحرك" القوى لتفعيل شراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى، أو بين القطاع الخاص والحكومة وهو يبدو أنه قائم على توظيف المزايا النسبية لكل طرف، فالمجتمع المدنى قد لا يملك الموارد المادية للتعامل مع إحدى قضايا البيئة مثلا أو الفقر، لكنه يمتلك موارد بشرية (قدرات المتطوعين)، وإمكانيات أكبر للوصول إلى القاعدة الشعبية. ومن ثم فإن القطاع الخاص، حين يدخل فى شراكة مع منظمات المجتمع المدنى، ويقدم التمويل، يتحقق التكامل بين الأطراف، وتعظيم المزايا النسبية لكل طرف، بما ينعكس إيجابًا على عملية التنمية البشرية.

وطالب التقرير، الدول العربية، ببناء شراكات قوية بين الأطراف الفاعلة "الرسمية وغير الرسمية" لتفعيل دورها جميعًا فى عملية التنمية المستدامة، والتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف فى إطار علاقة تتسم بالمساواة وعدم الهيمنة، مع احترام قواعد الشفافية والمحاسبية.