"التجارة" تدرس تعديل اللائحة التصديرية

اجتمع مسئولو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بعدد من المصدرين أصحاب العلامات التجارية، وبحضور ممثلين عن مصلحة الجمارك أمس الاثنين، لسماع مقترحات الشركات حول ما تضمنته اللائحة التصديرية من ضرورة تقديم أصل شهادة المنشأ عند إنهاء إجراءات التصدير والاستيراد.

وأكد مسئول بمصلحة الجمارك أن الشركات، خاصة من أصحاب العلامات التجارية، تعترض على تقديم أصل شهادة المنشأ للسلعة المصدرة أو المستورة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والذى أصبح إلزاميا.

وأضاف المسئول أن مصلحة الجمارك تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات باعتبارها المنفذ للائحة التصديرية، موضحاً أن اللائحة تضعها وزارة التجارة والصناعة، وهى المعنية بتغييرها أو تعديلها، وليس للجمارك علاقة بهذا.

وأشار إلى أن موضوع الشحن من بلد المنشأ وضرورة تقديم أصل الشهادة، محل نقاش بين وزارة التجارة والمصدرين فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الوزارة تعطى فرصة لسماع مقترحات الشركات، والتى قد تنتهى إلى اتخاذ قرار بتعديل اللائحة أو الاستمرار بالعمل بها كما هى.

يذكر أن المصدرين، خاصة من أصحاب العلامات التجارية، ملزمون بموجب اللائحة التصديرية بتقديم أصل شهادة المنشأ للسلعة التى يصدرها من الدولة التى تصنع فيها، حيث يمتلك عدد من رجال الأعمال مصانع خارج مصر فى دول مثل الصين، وهو ما يعترض عليه رجال الأعمال، باعتباره عائقاً أمام سهولة عملية التصدير خاصة بالنسبة لعامل الوقت.