نواب الوفد

أظن أن قيادات حزب الوفد يتناولون مشكلة النواب الذين رفضوا الانسحاب من الانتخابات بحساسية شديدة، كما أن بعض هؤلاء القيادات يتسمون بعنف غير مبرر عند مناقشتها، وأظن أن عقوبة الفصل التى سربت وروج لها فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عقوبة قاسية جدا، وأن هناك عقوبات أخرى يمكن الأخذ بها، مثل تجميد العضوية لفترة زمنية، أو فرض غرامة مالية تدخل ميزانية الحزب، هذا مع حرمانهم من تمثيل الوفد فى البرلمان، أما أن يفصلوا تماما من الحزب فهذا يحتاج للتفكير مرة أخرى، وأعتقد أن قيادات الحزب مطالبة بأن تعيد النظر فى هذه المشكلة، خاصة أن بعضهم يرفض فكرة الفصل هذه، فقد قرأت بالأمس تصريحا للمستشار بهاء أبوشقة يرفض فيه عقوبة الفصل، كما أنه شكك فى الإجراءات المتبعة قائلا: "إن قرارات اللجنة القانونية باطلة، لأنها لم تراع تطبيق اللائحة بشكل سليم"، مشيراً إلى أن المادة ٥ من اللائحة تنص على أنه عند خروج أحد أعضاء الهيئة العليا أو الهيئة البرلمانية على قرار للحزب، يتم تشكيل لجنة من ٥ أعضاء من الهيئة العليا للتحقيق معهم، وتعرض توصياتها على المكتب التنفيذى والهيئة العليا، وهو ما لم يحدث أثناء التحقيق مع النواب".

بالطبع نحن لن نناقش ما قاله أبوشقة فهو يعلم قانونية الإجراءات أكثر منا، لكننا نرى بعض الأخطاء الأخرى، على سبيل المثال فى تشكيل اللجنة وفى عملية التحقيق ككل، أن اللجنة تضم بعض الأعضاء الذين شاركوا فى الانتخابات، كما أن الحزب أعلن العقوبة قبل تشكيل اللجنة وخلال إجرائها التحقيق مع النواب، وهو ما يعنى أن قرار اللجنة تحصيل حاصل، فقد أخذه الحزب مسبقا، هذا بخلاف أن الحزب أحال للتحقيق الأعضاء الذين فازوا فقط، ولم يحل الذى شاركوا فى الجولة الثانية ولم يحالفهم الحظ، فقد كان على الحزب أن يحيل جميع الأعضاء الذين شاركوا فى جولة الإعادة للتحقيق، سواء كانوا من الذين نجحوا أو الذين فشلوا، فهم جميعا خالفوا قرار الحزب بعد المشاركة فى جولة الإعادة، وبغض النظر عن السلبيات أو القصور الذى شهدته الإجراءات، نرى أن العقوبات قاسية وغير مبررة، ونرى أيضا أن العقوبة يجب أن تكون بحجم المخالفة، وعقوبة الفصل هذه توازى عقوبة الإعدام فى قانون أى دولة، من هنا قيادات حزب الوفد مطالبة بإعادة النظر فى عقوبة النواب، وإعادة النظر فى لائحة العقوبات الخاصة بالحزب، ويجب أن تحدد العقوبات بشكل تدريجى وفقا للمخالفة، وعلى الحزب أن يضع عقوبات مالية، وأخرى بحرمان العضو من المشاركة فى الانتخابات الداخلية لفترة محددة، أو تمثيل الحزب فى انتخابات محلية أو برلمانية على مستوى الجمهورية أو على مستوى النقابات.

صحيح أننى لست عضوا فى الحزب، لكن هذه القضية أصبحت مطروحة على الرأى العام، ومن حق أى كاتب أن يتناولها حتى لو كانت الكتابات فى صحيفة الحزب.