عثمان مكاوى يكتب: عام التأميم السياسى

لا ينكر أحد أن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب التى جرت مؤخرا هى تكميم البرلمان وتأميمه لصالح الحزب الوطنى الحاكم، والدليل على ذلك هو التشكيلة السياسية التى يتكون منها المجلس، حيث المعارضة لا تزيد عن عدد أصابع اليدين، خاصة بعد انسحاب حزب الوفد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، بالإضافة لانسحاب أكبر قوى سياسية خارج نطاق الأحزاب، وهى جماعة الإخوان المسلمين، وقد جاء انسحابهما من السباق الانتخابى بسبب المهازل والتجاوزات الصارخة التى مارسها الحزب الوطنى بأجهزته المختلفة إبان يوم الانتخابات، مما جعل نتيجة المرحلة الأولى حصريا لنوابه، عدا مقعدين للوفد ومقعد للتجمع وصفر لجماعة الإخوان المسلمين والتى كان عدد أعضائها فى البرلمان السابق 88 نائبا!! عملية الإقصاء التى حدثت للأحزاب الرئيسية المعارضة حدثت أيضا مع النواب المستقلين غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمثال النواب السابقين حمدين صباحى وعلاء عبد المنعم ومصطفى بكرى وجمال زهران ومحمد العمدة وغيرهم ممن شهد لهم المجلس السابق جولات وصولات فى مواجهة الظلم والفساد والاحتكار، ناهيك عن معارضتهم للكثير من القوانين سيئة السمعة.

الشىء العجيب الذى لا يصدقه عقل أن فى تلك الانتخابات الأخيرة تم إقصاء بعض قيادات من داخل الحزب الوطنى نفسه ممن كان لهم صوت مسموع واحترام بين الناس وهم ممن يطلق عليهم "إصلاحيو الحزب الوطنى" أمثال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فى المجلس السابق، إذاً نحن أمام مشهد غريب ينبئ بمستقبل مظلم، حيث ضاقت صدور بعض قيادات الحزب الوطنى ليس فقط من انتقاد معارضيهم لهم، بل ضاقت صدورهم من هؤلاء النواب والذين ينتمون للحزب الحاكم نفسه.

عمليات الإقصاء هذه التى شملت المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطنى هدفها الوحيد هو القضاء على أى معارضة لقوانين ستعرض فى الفترة القادمة تحت قبة البرلمان، ناهيك عن العام القادم فهو عام الحسم لانتخابات الرئاسة|.

إذا حقّ لنا أن نصف الفترة المقبلة فى مصر فلن نجد مصطلحاً يستطيع توصيف الحالة الراهنة والمقبلة إلا قولنا "عام التأميم السياسى"، وهذا التأميم السياسى يعتبر الجيل الثانى من التأميمات التى حدثت والتى كان منها التأميم الاقتصادى إبان ثورة يوليو 1952.