حرك النائب الوفدى السابق محمد العمدة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار ندب رجال الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة أو الانتخابات البرلمانية بشكل عام، وذلك فى ظل القوانين المنظمة لعمل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما يترتب عليها من آثار.
العمدة اختصم فى دعواه كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، موضحا أن ذلك الطلب جاء لرفع الحرج عن القضاة وحفاظا على سمعتهم بعد ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من انتهاكات، خاصة وأن دور القضاة كان يقتصر على التوقيع فى كشوف تجميع الأصوات دون أن يكون لديهم سلطة لمنع التزوير بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأوضح العمدة فى عريضة دعواه، أن الدعوى تأتى إيضا لتجنب القضاة خطورة الاعتقاد بتحالف السلطات الـثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ضد الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة