اعتمد البرلمان التركى، أمس، الأحد، مشروع ميزانية العام 2011، وتتركز على مواصلة التقشف المالى والحفاظ على النمو، حسب ما أعلن وزير المالية التركى محمد شيمشك.
ونقل موقع "تركيا اليوم" عن شيمشك قوله أمام الجمعية الوطنية قبل التصويت النهائى على مجمل مشروع قانون الميزانية، "إن تركيا هى البلد الذى خرج سريعًا من الأزمة الشاملة والعالمية، وإن نموه مثالى".
وأكد وزير المالية، أن التقشف فى الميزانية سوف يستمر أيضًا فى عام 2011، وهى سنة انتخابات تشريعية مقررة فى الصيف.
وأشار الموقع إلى أن عدد سكان تركيا يبلغ حوالى 73 مليون نسمة وتعتبر رقم 17 فى الاقتصاد العالمى، وتحافظ على أعلى معدل نمو فى العالم.
البرلمان التركى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة