أعلن المستشار بهاء أبو شقة عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التحقيق الخماسية مع نواب الحزب الذين خالفوا قرار الهيئة العليا بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انسحابه من لجنة التحقيق وتوليه الدفاع عن هؤلاء النواب خلال اجتماع الهيئة العليا، مؤكدا عدم ارتكابهما لخطأ الذى يحاسبون عليه.
وأوضح أبو شقة فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن خوض الحزب الانتخابات جاء بقرار من الجمعية العمومية للوفد، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم تنفيذ قرار الهيئة العليا بالانسحاب لأن القانون يحدد الانسحاب قبل الانتخابات بـ10 أيام وليس قبل الإعادة بيومين، وذلك لالتزام المرشحين أمام الحزب والناخبين.
وقال أبو شقة: "سبب انسحابى من اللجنة لكى أمثل أمام اللجنة العليا للوفد للدفاع عن النواب الذين يتم التحقيق معهم".
مضيفا: "إننا لا نبكى على اللبن المسكوب فالمرحلة المقبلة يحتاج فيها الحزب إلى توحيد صفوفه".
وأضاف "لو لم يكن لدى أمانة لاستمررت فى رئاسة اللجنة لأنها باطلة منذ البداية ولا يجوز لها أن تصدر التوصيات" موضحا أنه بموجب المادة (5) من القانون فإن اللجنة لابد أن يكون بها 5 أعضاء، ويكونون كلهم حاضرين ولا يجب إصدار توصيات بثلاثة فقط، مشيراً إلى أن التناقض الذى يشوب اللجنة يشكل خطورة من إصدار توصيات أمام اللجنة العليا.
وأبدى أحمد عودة سكرتير مساعد الحزب وعضو اللجنة الخماسية التى كلفت بالتحقيق، تعجبه من تصريحات بهاء أبو شقة والخاص بعدم قانونية التوصيات التى أصدرتها اللجنة والتى تمثلت فى فصل 5 من أعضائه الذين فازوا بمقاعد فى مجلس الشعب، بالمخالفة لقرار الحزب بالانسحاب من الانتخابات، مؤكدا مشاركته فى الاجتماع الأول الذى أوصى بفصل ثلاثة من هؤلاء النواب.
وأوضح عودة، أن تلك التوصيات التى خرجت من اللجنة هى اقتراحات، والمسئول عن إصدار القرار هو الهيئة العليا، مشيرا إلى أن المهمة التى تشكل من أجلها اللجنة هى سماع أقوال الأعضاء فقط والخروج باقتراح وليس إصدار القرارات.
