أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه تلقى اتصالات من 6 دول عربية تطالبه بإرسال خبراء مصريين ممن شاركوا فى وضع قانون التأمينات والمعاشات للاستفادة من خبراتهم فيه.
ووصف الوزير القانون بأنه قانون عالمى، يضمن نسبة تتراوح من 65 إلى 75 من آخر أجر للمواطن.
وأشار أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7% ترتفع بعد ذلك لتصل إلى 8%، وأضاف غالى أنه يعول على القطاع الخاص بشكل كبير فى تحقيق الأهداف الموضوعة وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار جنيه. وأوضح غالى أن حجم المبالغ المطلوبة لإقامة بنية أساسية قوية لمصر هى 100 مليار جنيه يعول على القطاع الخاص توفير 60% منها.
وشدد غالى خلال جلسة التشغيل والاستثمار، على قوة الاقتصاد المصرى فى ظل نجاحه فى تحمل أزمتين اقتصاديتين متتاليتين، وأضاف أنه من الضرورى تغيير مفهوم الشباب للعمل.
من جانبه أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة الداخلية رشيد محمد رشيد أن الأولوية التى يوليها الحزب حاليا هى للاستثمار والتوظيف كما أكد رئيس الجمهورية فى خطابه.
وأوضح رشيد أنه لا يوجد وظيفة دون استثمار، وعلى المجتمع المصرى أن يصبح على قناعة بأنه لا بديل عن الاستثمار من أجل خلق وظائف جديدة.
وكشف رشيد على أن الهدف هو الوصول بحجم الاستثمارات إلى تريليون و200 مليار جنيه، مستعرضا النمو الكبير فى حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات منذ العام المالى 2004-2005 وحتى الآن، مشيرا إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة ارتفعت من 4 مليارات جنية إلى 30 مليارا ويتوقع أن تصل إلى 80 مليارا، أما فى التجارة الداخلية فزادت من 700 مليون جنية إلى 10 مليارات جنية ويتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنية.
وحول حجم التصدير، أوضح رشيد أن الصادرات ارتفعت من 45 مليار إلى 90 مليار جنيه ويتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه.
غالى: 6 دول طلبت الاستفادة من تجربتنا فى قانون المعاشات
الأحد، 26 ديسمبر 2010 07:46 م