قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الإسكان بخفض المساحة المخصصة لنادى 6 أكتوبر الرياضى من 270 إلى 100 فدان ، وأكدت أحقية النادى فى الــ270 فدان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار الصادر من وزير الإسكان والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينة بخفض المساحة المخصصة لنادى 6 أكتوبر من 270 إلى 100 فدان، جاء مخالفا للواقع والقانون، حيث أصدره الوزير بنفسه منفردا دون الرجوع إلى أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون 59 لسنة 79 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة والتى تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وبالتالى لا يجوز لفرد أن يعدل قرارا اتخذه كيان جماعى.
وأشارت المحكمة إلى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر أكد أن خفض المساحة كان من أجل توزيع تلك الأراضى على نواد أخرى دون أن يبين أسماء تلك النوادى وحاجاتها الماسة لذلك.
كان رئيس مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنا على قرار خفض المساحة المخصصة للنادى من 270 إلى 100 فدان.
