أكد أشرف العشماوى المستشار القانونى لوزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار أن وزارة الثقافة بريئة تماما من واقعة سرقة منبر قانباى الرماح الآثرى التى وقعت منذ شهر تقريبا، وتم اكتشافها بالصدفة مؤخرا.
وأضاف العشماوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن سرقة المنبر جريمة تتحمل تبعاتها وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة المسئولة عن حراسة المسجد، موضحا أن دور المجلس الأعلى للآثار ينتهى عند تسجيل المنبر، مؤكدا على أن الآثار مسئولة عن حراسة المتاحف وغيرها من المناطق الأثرية التابعة لها، لكنها غير مكلفة بحراسة المساجد والكنائس التابعة للأوقاف والكنيسة.
وأوضح العشماوى أن هذه السرقة تلقى الضوء على أهمية الفصل فى موضوع حراسة المساجد الأثرية التابعة للأوقاف بشكل نهائي، موضحا أن هذه المشكلة هى الوحيدة التى عجز قانون الآثار الجديد عن إيجاد حلول جذرية لها، نظرا لإصرار وزارة الأوقاف على تملكها، والإشراف عليها بشكل كامل.
وألقى العشماوى الضوء على الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة، والمتمثلة فى إسناد شركات أمن خاصة تتولى حراسة المساجد الأثرية التابعة للأوقاف، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار انتهى من الإجراءات القانونية الخاصة به، حيث تم اعتماد المبلغ المالى المطلوب والذى يصل إلى نصف المبلغ، وكان من المفترض أن تقوم وزارة الأوقاف بدراسة للمشروع حتى يتم طرحه فى مناقصة لكنها لم تتقدم خطوة واحدة حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
"حسنى" يطالب الأوقاف بالتحقيق فى واقعة سرقة المنبر الأثرى
حواس: لن نسلم مساجد أثرية للأوقاف بعد اليوم
سرقة منبر أثرى من مسجد السلطان حسن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة