العريان: نزع الشرعية عن البرلمان يجب أن يتم بوسائل قانونية

الأحد، 26 ديسمبر 2010 02:04 م
العريان: نزع الشرعية عن البرلمان يجب أن يتم بوسائل قانونية د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان، أن قوى المعارضة مؤثرة ولها وجود شعبى وقواعد محددة وإستراتيجية استعصت على الفناء، مضيفا أن نزع الشرعية عن البرلمان الذى وصفه "بالمزوَّر" يجب أن يتم بوسائل قانونية، داعيا لتضامن كلّ القانونيين لإبطال هذا المجلس وإعادة إجراء الانتخابات لمواجهة السياسة التى يرتكبها الحزب الوطنى ضد الشعب دون استثناء أحد.

وأوضح العريان أن الإخوان يستهدفون توحيد القوى الوطنية على القواسم المشتركة، وأجندة واحدة، لمواجهة سياسات التزوير والإقصاء والاحتكار، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ليست ملكًا للحزب الوطنى، ولكنها ملك للدولة ، قائلا "نحن كشعب جزء من الدولة، وواجبنا تخليص هذه المؤسسات من الاستيلاء عليها بوسائل غير مشروعة".

وأضاف العريان فى برنامج "ما وراء الخبر" على قناة (الجزيرة) مساء أمس، أن النظام انتهج سياسة الإقصاء فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لكل قوى المعارضة الحقيقية حزبية أو غيرها، متهما الوطنى بممارسة البلطجة وشراء الذمم بحماية الجهاز الأمنى، بهدف تأميم واحتكار مجلس الشعب، مطالبًا بتوحد القوى الوطنية على منظومة عمل وطنى مخلص.

وذكر أنه بإمكانهم أن يكونوا ممثلين عن الشعب فى مؤسسات الدولة المختلفة، لكن لا يمكن التحرك لتحقيق هذا من خلال الإخوان والمعارضة فقط، بل يجب تحرُّك الشعب بجانب المعارضة، مضيفا أن سياسة الإقصاء للمعارضة أدَّت إلى دفعها إلى الاتحاد ضدَّ تأميم البرلمان، ورفض تكرار سيناريوهات التأميم لنوادى التدريس والنقابات، رغم ما بذله النظام من جهود لتمزيق القوى الوطنية وشلِّ حركتها وإضعاف كياناتها، وكذلك التحام الشعب مع القوى الوطنية.

نافيا أن يكون حديث المرشد قبل يومين عن النزول للشارع أو استخدام كل الوسائل السياسية السلمية والقانونية للتحرك تعد تهديدا، مشيرا إلى أن المرشد كان يتحدث عن التداعيات الخطيرة لتزوير الانتخابات البرلمانية، وتأميم مجلس الشعب، مؤكدًا أنه إذا اتفقت المعارضة وتناست الخلافات بينها ستكون رسالة إلى الشعب بالتكاتف معها والثقة بها فى مواجهة الفساد.

موضحًا أن تصريحات المرشد باللجوء لكل الوسائل القانونية والسلمية خطوة تشمل كلَّ قوى المعارضة لمواجهة النظام، مشيرا إلى أن ممارسات النظام حالت بين المعارضة وتمثيل إرادة الشعب، ما يُعدُّ احتكارًا واضحًا لا يسمح بنمو طبيعى للحركة السياسية فى مصر.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة