البنك الدولى يدرس تمويل 20 مشروعاً فى مصر

قال الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى: إن البنك يدرس الآن تمويل 20 مشروعاً فى مصر فى كافة المجالات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات و445 مليون دولار، موضحا أن تلك المجالات تشمل البنية التحتية والتعليم ومصادر الطاقة ومحطات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى.

وأضاف محيى الدين - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأحد، بمقر البنك الدولى فى مصر بمناسبة زيارته للقاهرة - أن هناك فرصة جيدة أمام مصر خلال عقد المؤتمر الدولى للبنك فى مدينة شرم الشيخ عام 2012، حيث بلغ عدد من قام البنك بدعوتهم للمشاركة فى المؤتمر إلى نحو 18 ألف شخص، ويقوم البنك بإعداد تحضيرات ضخمة من الآن لهذا المؤتمر وتم إنشاء إدارة خاصة للإعداد لهذا المؤتمر داخل البنك وبدأت بالفعل دراسات خاصة يتم إعدادها الآن.

وأوضح أن الالتزامات السنوية للبنك تجاه مصر تصل إلى 2ر2 مليار دولار من حقها الاستفادة منها فى تمويل مشروعاتها التى تحتاجها فى كافة المجالات، منوها أن البنك سيقوم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بمساندة أولويات التنمية فى العالم العربى، خاصة فى مجالات التنمية البشرية والاستثمارات وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق سبل التعاون الاقتصادى ويزيد من فرص التشغيل للشباب ويحقق أهداف التنمية.

وأشار محيى الدين إلى أن مبادرة العالم العربى التى تبناها رئيس البنك الدولى روبرت زوليك ترتكز على مبادئ تستهدف المساهمة والمساندة فى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية، حيث تشمل كافة الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية دون استثناء.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، أن مبادرة العالم العربى التى يتبناها البنك وتعتمد على منهج الاستجابة الفاعلة والتجاوب مع الأولويات التى تحددها الدول العربية من خلال اجتماعات القمة السنوية واجتماعات القمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعقد كل عامين.

وأوضح أن ذلك يأتى بداية من عام 2009 فى الكويت وقمة2011 التى ستعقد فى شرم الشيخ، والتى تتطلع إليها الشعوب العربية، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تعقد بين الدول العربية لدعم التعاون فيما بينها.

وأشار محيى الدين إلى أن البنك سيقوم بتقديم التمويل اللازم لمساندة هذه المشروعات، فضلاً عن تقديم الخبرة والدعم الفنى والمؤسسى لإنجاح هذه المشروعات والاستفادة من الخبرة الدولية المتوفرة لدى البنك من خلال تعاونه مع 187 دولة تمثل الدول الأعضاء فى البنك، حيث تتركز تلك المشروعات فى 3 محاور رئيسية.

وقال: "إن أولى هذه المحاور هى مشروعات البنية التحتية التى تتضمن مشروعات ربط شبكات الكهرباء بين الدول العربية ومشروعات الطاقة المتجددة التى تدعم القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء ومساندة التعاون العربى فى هذا الشأن، خاصة فى ظل التقدم الراهن فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى يساندها البنك الدولى فى عدد من الدول العربية وكذلك مشروعات الربط بين الموانئ البحرية العربية.

كما تتضمن مشروعات السكك الحديدية التى تربط الدول العربية والمشروعات المقترحة بشأن تقديم شبكة طرق داعمة لحركة النقل وأخيرا المشروعات الجارى دراستها لربط شبكات المعلومات الدولية ودعم جهود التعريب لمحتوياتها.

وأضاف محيى الدين مدير: "إن المحور الثانى يتمثل فى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات محققة لزيادة فرص العمل بين الشباب، والتى تعد الدافع الرئيسى لمعدلات النمو".

وأكد فى هذا الشأن على أهمية ما تحقق من تأسيس صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بلغ 3ر1 مليار دولار من إجمالى مليارى دولار، كأحد النتائج الهامة للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التى عقدت فى الكويت عام 2009.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال محيى الدين: إنه من أهم المحاور التى تستلزم جهداً كبيراً فى إنجازها، ويتمثل فى كل ما يرتبط بالاستثمار فى البشر من خلال التعاون فى مجالات التعليم والارتقاء بجودة مشروعات التدريب والمهارات.

وأكد أن البنك الدولى يتطلع فى هذا الصدد إلى عرض نتائج الاستراتيجية الجديدة للتعليم التى يعدها البنك وعرض تطبيقاتها عند الانتهاء منها على الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، حيث سيستفاد من الخبرة الدولية المقدمة فى هذا الشأن والاسترشاد بالقواعد والمعايير الدولية والاحتكام إليها للارتقاء بنوعية التعليم والمهارات المختلفة المكتسبة من التعليم.

وكان الدكتور محمود محيى الدين قد التقى خلال زيارته لمصر وفى إطار تفعيل مبادرة العالم العربى بوزراء كل من المالية والكهرباء والطاقة والتنمية الاقتصادية والطيران المدنى والخارجية والاتصالات والتجارة والصناعة والتعليم العالى والقوى العاملة والتعليم والتعاون الدولى والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى.

على صعيد آخر، أوضح محيى الدين أن الأزمة المالية العالمية أثرت بصورة سلبية كبيرة على حركة رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات على مستوى دول العالم المختلفة، حيث وصل حجم تلك الأموال فى نهاية 2007، أى قبل الأزمة مباشرة، إلى نحو 1224 مليار دولار انخفضت بعد الأزمة فى نهاية عام 2009 إلى نحو 454 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل فى نهاية عام 2010 إلى نحو 5ر589 مليار دولار.