"الأطباء" تحذر من تحول المستشفيات لسوق سوداء

انتقد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء اللائحة الموحدة للمستشفيات التى تستهدف تحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالمستشفيات، من خلال رفع الحوافز وربط الأجر بمستوى الأداء.

لافتاً لما ورد بها من تقليص لنسب العلاج المجانى إلى 40 % بدلاً من 48 % فى اللائحة القديمة غير شاملة للعلاج على نفقة الدولة، كما أنها ترفع أسعار العلاج بنسبة 10 % سنوياً قابلة للزيادة فى حالة التعاقد مع التأمين الصحى والهيئات والشركات.

واتهم السيد خلال ندوة نظمتها نقابة الأطباء، اليوم الأحد، وزارة الصحة بتحويل المستشفيات الحكومية إلى سوق سوداء للعلاج المجانى والاقتصادى من خلال ما يسمى بالعلاج الفندقى.

وانتقد المادة 14 باللائحة الجديدة التى تقصر العلاج المجانى للمواطنين الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى التى تعتمد على توصيات لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، على أن يتم اعتمادها من إدارة المستشفى، بالإضافة إلى الحالات الحرجة والطوارئ التى تقتضى التدخل السريع لإنقاذ المريض، على أن تراجع أوراق الحالة من المستشفى لإقرار الاستحقاق من عدمه.

وقال السيد إن مجلس النقابة سيشكل لجنة لإيداع تقرير خلال أيام حول مدى دستورية اللائحة وملائمتها لأوضاع المرضى لمخاطبة الصحة لإجراء تعديلات جديدة، على أن يتم تغير البنود محل الخلاف.

وأشار نقيب الأطباء إلى خلو اللائحة من برنامج واضح لعلاج حالات الطوارئ، منتقداً تجاهل وزارة الصحة لدور نقابة الأطباء ووصف اللائحة بأنها تمثل إستراتجية جديدة لإلغاء العلاج المجانى الذى رصدت الحكومة له مؤخراً أكثر من 360 مليون جنيه فى الميزانية الأخيرة، وتساءل ماذا سيكون وضع العلاج المجانى بالمستشفيات إذا ما نفذ رصيد المستشفيات منه؟

ووصف الدكتور سمير ضيائى، نقيب أطباء القاهرة ورئيس هيئة التأمين الصحى الأسبق، عدم رجوع الوزارة لنقابة الأطباء فى وضع بنود اللائحة الجديدة بـ"الجريمة" التى لا يمكن السكوت عليها وتابع قائلاً: "يكفينا أخطاء الوزراء السابقيين"، لافتاً إلى أن برامج الرعاية الصحية للمواطنيين مسئولية النقابة بإعتبارها بيت الخبرة والمهنة.

من جانبها طالبت الدكتورة منى مينا، منسق حركة أطباء بلاحقوق بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، خاصة بعدما رفعت اللائحة الجديدة النسب المستحقة وعلى رأسها نسب الوزارة التى زادت من 2 % إلى 5 % ونسبة المديرية من7 :8 %، لافتة إلى أن اللائحة ترفع أسعار الكشف بعد الساعة الـ5 بدون سقف مالى محدد، بالإضافة إلى سماحها بدخول أطباء من خاج المستشفيات.

وحملت مينا الدولة مسئولية توفير مستلزمات الأدوية بالمستشفيات، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للأطباء والممرضين وتابعت مينا قائلة: "أنا شايفة مافيش جديد فى اللائحة غير أنها تمثل دافع صارخ للإعتداء الأطباء على المرضى بتركهم يمتون أمام أقسام الإستقبال والطوارئ".

وطالب الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية للدفع أمام القضاء بعدم دستورية اللائحة لوقف العمل لتهديها لحياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعى، لافتاً إلى أن أسعار الكشوفات والعمليات الجراحية باللائحة بمثابة قناة لجمع مزيد من الضرائب من المواطنيين فى صورة علاج.

وأكد محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة"، أن اللائحة خطوة ضخمة فى سياسة الوزارة لخصخصة المستشفيات.